الأناضول-
ناقش النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى طرابلس “ليزلي أوردمان” سبل دفع العملية السياسية في البلاد والوصول للانتخابات وفق قاعدة دستورية متفق عليها.
جاء ذلك خلال لقاء بتونس الأربعاء (08 فبراير 2023م) جمع اللافي بأوردمان، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك.
وذكر البيان، أن الجانبين “ناقشا سبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والوصول للانتخابات وفق قاعدة دستورية تتفق عليها كل الأطراف وأهمية مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد”.
وأشار اللافي إلى أن “المجلس الرئاسي يمضي قدما في خطوات جديدة لمشروع المصالحة الوطنية بعد النجاحات المهمة التي تحققت في الملتقيات السابقة، لتكون هناك قاعدة دستورية صحيحة مرتكزة على توافق شامل يفضي إلى الانتخابات”.
وبين 8 و12 يناير الماضي، جمع المجلس الرئاسي عددا من ممثلي الأحزاب وزعماء القبائل ومندوبين من دول عربية وأجنبية في مؤتمر تحضيري لتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا.
وأوضح اللافي “أن المجلس الرئاسي يحاول دائما خلق توافق بين كل الأطراف السياسية في ليبيا، ودعم لقاءات لجنة 5+5 العسكرية”، وفق البيان.
و”لجنة 5+5” الليبية تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية و5 من طرف حفتر في الشرق، ويجرون حوارا منذ عامين لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت رعاية البعثة الأممية.
واختممت اللجنة الأربعاء، اجتماعاتها في القاهرة بمشاركة ممثلي دول الجوار الليبي السودان وتشاد والنيجر، معلنة إقرار آلية تنسيق لجمع وتبادل البيانات حول “المرتزقة والمقاتلين الأجانب” في البلاد.
من جانبه، أشاد المسؤول الأمريكي “بجهود المجلس الرئاسي في محاولاته للوصول إلى توافقات بين كل الأطراف السياسية”، مشيرا إلى “جهود المجلس في مشروع المصالحة الوطنية لبداية مشروع انتخابات حقيقية يحقق الاستقرار في البلاد” وفق البيان.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في وجود حكومتين الأولى مكلفة من مجلس النواب بطبرق (شرق) برئاسة باشاغا، والثانية معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
ولحل ذلك ترعى الأمم المتحدة مفاوضات بين مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق حول “قاعدة دستورية” تقود إلى الانتخابات، إلا أن تلك المفاوضات ما زالت متعثرة بسبب خلافات حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
