نوفا-
بدأت حكومة الوحدة الوطنية الليبية إجراءات لخصخصة سبع شركات مملوكة للدولة. وعلى وجه الخصوص، ينص القرار رقم 46 لسنة 2024 على نقل بعض الشركات العامة إلى الهيئة العامة لترويج الاستثمار وشؤون الخصخصة.
وهي على وجه الخصوص وكالات الشحن شحات وجرمة؛ شركة الشحن الدولية؛ الشركة العامة للنقل السريع؛ الشركة العامة للطرق والجسور. الشركة الليبية للتموين؛ شركة المساعدة الجوية الليبية للخدمات الأرضية.
من جهتها، طلبت ما تسمى بحكومة الاستقرار الوطني (GSN، السلطة التنفيذية في شرق ليبيا، غير المعترف بها دوليا) من النائب العام الليبي الصديق الصور التدخل لعرقلة القرار، متهمة رئيس حكومة طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، برغبته في “الاستيلاء” على هذه الشركات عبر الخصخصة. كما يحتج شرق ليبيا لأن القرار سيكون “باطلا من حيث شرعيته وقانونيته”.
