* كتب/ هشام الشلوي،
يضخ بعض المحللين السياسيين الكثير من المعلومات المغلوطة ويتوقفون عند أطراف الظاهرة والموقف السياسي.
مثال ذلك الحديث أن رئيس مجلس النواب عطل اتفاق جنيف بسبب شرط ترشح مزدوجي الجنسية ورفض رئيس المجلس الأعلى للدولة لذلك الشرط خشية ترشح حفتر، وبذلك تخرج المسألة وكأنها صراع مشاريع سياسية داخلية بين الدولة المدنية والعسكرية.
ولو قرأ المحللون على الأقل مذكرات أدريان بلت أول مبعوث أممي إلى ليبيا لعلموا أن ليبيا قدر استقرارها مرتهن بجملة توافقات دولية وإقليمية، وأن الأطراف المحلية في شرق البلاد وغربها مرتهنة وتابعة بالكامل لأطراف دولية وإقليمية.
الصراع الحالي خاصة في مسألة عقد الانتخابات من عدمها برمتها وليس شروط هذه الانتخابات التي هي تكتيكيات تمد بها الدول الأطراف المحلية للنطق بها.
الصراع بين مشاريع تركية مصرية مع تدخلات بعضها جانبية وبعضها هامشية وبعضها ذات أهمية من دول الإمارات وقطر والولايات المتحدة وروسيا.
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بوصلتهما الوجود الروسي في ليبيا، بينما المصريين والأتراك لهم معادلات خاصة في شرق المتوسط أساسها الصراع على المناطق الاقتصادية الخالصة التي يمكن أن تكون مصدرًا استراتيجيا للغاز.
ومن المهم الانتباه إلى أن ليبيا بسبب الصراعات المستعرة فيها ليست من ضمن خطط تعويض نقص الطاقة العالمية، ودليل ذلك أنه لم تمارس ضغوط دولية على ليبيا لاستئناف الإنتاج والتصدير.
فالقول إن عقيلة أو المشري أو حفتر أو الدبيبة هم أصحاب مشاريع سياسية هو مبالغة بدون شواهد حقيقية، بل هم جزء من أطروحات إقليمية سياسية واقتصادية ومصالح دول استراتيجية بعضها على الأراضي الليبية وبعضها في مناطق بحرية اقتصادية خالصة.
وليس معنى ذلك بأي حال من الأحوال أنه إذا ما ارتفعت المصالح الدولية والإقليمية سيتوافق القادة الحاليين؛ إذ أنهم بُرمجوا على الصراع حتى أضحوا فقهاء في صناعته.
