* كتب/ إسماعيل القويري،
نظرية حكم النخبة ليست جديدة واخدت حيزا في الاهتمام السياسي وعلم الاجتماع
حكم نخبة صغيرة متنفذة تملك المال والنفود والاقتصاد
مع ديمقراطية النخبة يتطور الأمر إلى نخبة السلطة
لكن كيف يمكن لنخبة غير ديمقراطية ولا تملك تراثا وتاريخا
في الإدارة أن تصل إلى السلطة بشعارات ديمقراطية؟
في هذه الحالة سيكون الشعب نصف سيد ونصف عبد
وفي حكم نخبة فاسدة بلا جذور ديمقراطية ستكون أمام عبودية مبرقعة، على الضد من سلطة النخبة هناك مفهوم التعددية، لكن لم يحدث في التاريخ أن قامت نخبة سياسية حاكمة بتوسيع المشاركة أو التعددية، بل تطرح كشعار
انتخابي للاستهلاك، لأن الحكم النخبوي يتعارض مع التعددية السياسية.
***
ديمقراطية النخبة، مفهوم ورد حرفيا في إحدي الوثائق المسربة وتسمى.. خطة العمل الاستراتيجي سنة 1992م، الوثيقة الأمريكية تتحدث عن إعادة ضبط نظم غير موالية، أي الخيار بعد التغيير أو بعد الحرب.
تطرقت الوثيقة لعمل النخبة، وكيف تمارس كل أشكال الديمقراطية في الحوار وتقاسم السلطة والنفوذ والثروة.
بمعزل عن الجمهور وعكس كل نظم العالم التي تقوم علي فصل السلطات، تدار السلطة هنا من خلال دمج السلطات العليا، وتداخل صلاحيات الهيئات القيادية، مما يتيح تعطيل أو تمرير أي قرار، وهو أمر لا يوجد في النظم الديمقراطية..
هذا الكوكتيل السلطوي ليس بلا هدف كبير، السلطة والدولة
والمجتمع تحت السيطرة..
أقلية حاكمة، وصناعة القرار شراكة بين هذه النخب وبين
حلفاء الخارج..
أما الشعب المنشطر والمنقسم فلا علاقة له بصناعة القرار،
كل علامات ومقومات الدولة النخبوية الفاشلة والتي تدير
السياسة والاقتصاد والأمن قائمة في ليبيا، بعناوين مضللة،
الانتقاء النخبوي السياسي واضح،
الانتقاء النخبوي العائلي واضح،
الواقع حسب نظرية النخبة هو أكذوبة،
والنخبة الحاكمة هي الواقع..
