* كتب/ ادريس بوفايد،
صُمِّمت خارطة طريق تونس/ جنيف على أساس توافقات مؤتمر برلين والتعهدات المحلية والدولية بالالتزام بنتائجها
واحترام عملية اجتياز المراحل الانتقالية والوصول ببلادنا إلى المرحلة الدائمة من الأمن والاستقرار.
ومن هنا كان من الحكمة والمنطق السياسي المطالبة بضرورة إنهاء المراحل الانتقالية خلال سنة ونصف على أقصى تقدير مع التأُسيس على أمرين هامّين لم يتحقق أياً منهما للأسف وهما:
1- خروج جميع المرتزقة من بلادنا خلال 90 يوماً من تاريخ بدء سريان الخارطة في 21 ديسمبر 2021.
2- التوافق على الأسس الدستورية والقانونية الضرورية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة قبل 21 يونيو 2022.
لذلك ..
فالمُعطِّل الأول لخارطة طريق تونس/جنيف:
هو استمرار تواجد المرتزقة ببلادنا وعلى رأسها مرتزقة الفاغنر ثم المرتزقة السودانيين والتشاديين والسوريين.
والمعُطِّل الثاني:
هو تجيير وتسيير مجلس النواب المُرتَهن واستعماله كأداة لتفصيل الأسس الدستورية والقانونية على شخص بعينه وهو خليفة بلقاسم حفتر وبالمخالفة لكل الأسس القانونية والأعراف الديمقراطية الدولية.
المُعطِّل الثالث:
هو تخبط البعثة الأممية وعدم التزامها بتطبيق نصوص الخارطة نفسها والتي تتحدث بصريح العبارة والنص عن “إنجاز الاستحقاق الدستوري أولاً” وليس “قاعدة دستورية” ثم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن كما تتحدث على إنهاء المراحل الانتقالية والولوج للمرحلة الدائمة لا الدخول في مرحلة انتقالية جديدة كما فعلت وتفعل للأسف حتى اللحظة الأخيرة.
المُعطِّل الرابع:
هو عدم التزام المفوضية العليا للانتخابات الدقيق حتى بالقوانين المعيبة التي أصدرها مجلس النواب وإصدار لائحتها التنفيذية على أساس قانون 1 لسنة 2021 المعدل (الذي يسمح لبعض مزدوجي الجنسية بالترشح) وغير النافذ أصلاً لعدم نشره بالجريدة الرسمية ولا على موقع المفوضية نفسها.
المُعطِّل الخامس:
والقشة التي قصمت ظهر البعير هو دخول السيد عبد الحميد الدبيبة في سباق المنافسة بالانتخابات الرئاسية غير المتوقع لتعهده المسبق والكتابي بعدم الترشح في هذه الانتخابات مستغلا لوظيفته وكسبه لقاعدة شعبية مرجحة تبعاً لذلك.
