العربي الجديد-
قال فريق خبراء لدى مجلس الأمن الدولي، في تقرير جديد، إن المؤسسة الليبية للاستثمار تكبدت خسائر بقيمة 4 مليارات دولار بسبب تجميد أصولها المالية، وإنها تضطر إلى استنزاف مواردها المتضائلة غير المجمدة، علما أن رأس مال الصندوق يبلغ 70 مليار دولار، وفق آخر تقييم لديوان المحاسبة عن سنة 2021.
التقرير، الذي يغطي الفترة من 8 مارس 2021 إلى 25 إبريل 2022، قال إن المؤسسة الليبية للاستثمار ترى عدم القدرة على إدارة الأموال مع التجميد، فيما رأى فريق الخبراء سياسة سعر الفائدة السلبية المستخدمة في الأعمال المصرفية بأنها تتسبب في تأكل الأموال، بما يتعارض معه نظام الجزاءات المتمثل في المحافظة على الأموال للشعب الليبي.
وأشار التقرير إلى اتساع دورة الإبلاغ عن التجاذبات لغرض النفوذ على قطاع النفط الليبي بين وزير النفط محمد عون، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، منذ أغسطس 2021.
وذكر التقرير الأممي أن عون حاول دون جدوى وقف صنع الله عن العمل، بدعوي ارتكاب مخالفات إدارية.
وفي أكتوبر 2021، وبأمر من النائب العام، اعتُقل 4 أفراد تابعين للمؤسسة الوطنية للنفط، من بينهم عضو مجلس إدارتها ومدير مكتب صنع الله، ونددت مؤسسة النفط بما اعتبرته “الاعتقال التعسفي لشخصيات عامة”.
كما نبّه التقرير إلى أن الجماعات المسلحة تحاول بشكل متزايد ممارسة نفوذها على مؤسسة النفط والوزارة.
كذلك، امتدت تداعيات الخلافات الداخلية بين الوزارة والمؤسسة النفط حول البيئة التشغيلية، إذ بين 23 فبراير و3 مارس 2021، أوقفت مؤسسة النفط مؤقتا صادرات النفط بدعوى الأحوال الجوية بمنطقة الهلال النفطي، إلا أن وزارة النفط عارضت القرار، وقالت الأحوال الجوية مناسبة للتصدير.
ولفت التقرير إلى أن الخلافات القائمة بين قيادات القطاع تؤدي إلى عرقلة وحدة مؤسسة النفط، مشيرا إلى ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط إلى ما بين 1.2 مليون برميل و1.25 مليون برميل يوميا سنة 2021، لكن الإنتاج تأثر بالعديد من الأحداث، من بينها استخدام الأطراف السياسية البنية التحتية للنفط كأداء صراع.
وفي 20 أكتوبر من العام الماضي، توقف حقل الشرارة النفطي وحقل الفيل وحقل الوفاء للغاز من قبل مجموعات مسلحة تابعة للزنتان أغلقت الصمامات.
وحول صادرات النفط غير المشروعة، كشف التقرير عن محاولة تصدير 400 ألف برميل بصورة غير مشروعة من مرسى الحريقة، وأفصح عن ناقلة نافط لم تظهر إشارة على النظام الآلي لتحديد هوية السفن لفترة أشهر، وكانت ترسو قبالة مرسى الحريقة، وبقيت هناك وغادرت في 4 فبراير 2022 من دون تحميل الشحنة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة بشأن الجهة المالكة والمشغلة للناقلة.
كما أكد التقرير الأممي تهريب الوقود على نطاق أصغر عبر مراكب صيد صغيرة حجم، كما استمر التهريب بشكل مطرد عبر البر، خاصة في الحدود الجنوبية والغربية، وقد أصبح تحويل جهة الوقود أكثر وضوحا.
وقال التقرير إن الجماعات المسلحة استفادت في جميع أنحاء البلاد من العائدات على طول سلسة الإمداد الخاصة بالوقود، وهي واسعة الانتشار ومنظمة تنظيما جيدا.
وحول عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي، أشار التقرير إلى أنه، في يوليو 2021، تم الاطلاع على الوضع المالي لكل من فرعي طرابلس وبنغازي، وما قدمته شركة “ديلويت للاستشارات والمراجعة المالية” من تقرير نهائي يستند إلى ركائز تشمل الحاجة إلى إصلاح وتحسين عملية إصدار خطابات الاعتماد، وعدم استخدام المعايير الدولية والتقارير المالية، مع الحاجة إلى تقييم أثر تخفيض قيمة الدينار الليبي، مع اشتراط الحوكمة والضوابط الداخلية، إلى الرفض المتكرر من مجلس النواب لإقرار الموازنة العامة، ومسألة أخرى تتعلق بقيادة الفرعين.
