الحرة-
بعد عقد من سقوط معمر القذافي، وسنوات من حرب ليبية شاركت فيها قوى خارجية، تجتمع كافة الجهات الفاعلة في المنطقة وللمرة الأولى الحكومة الانتقالية، في مؤتمر برلين 2، الذي يهدف بالأساس إلى ضمان إجراء انتخابات، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة.
وتشكل مسألة سحب القوات الأجنبية نقطة مركزية في المؤتمر، إذ تغذي قوى خارجية بشكل واسع النزاع في ليبيا.
ويقول الباحث في الشأن الليبي، منذر حوارات، لموقع “الحرة”، أن “وجود كافة أطراف الصراع الليبي في المؤتمر، من شأنه الوصول إلى الهدف الذي ترعاه الأمم المتحدة، وهو تنظيم الانتخابات وإخراج القوات الأجنبية لضمان وجود دولة مستقرة في ليبيا”.
ورأى حوارات في مؤتمر برلين 2 “فرصة لتنظيم حوار واسع ومعمق بين جميع الأطراف”، معتبرا أن هذا ما يميزه عن غيره من الحلول التي كانت دائما تصطدم بغياب أحد الأطراف”.
في 19 يناير 2020، جمع مؤتمر أول في العاصمة الألمانية برعاية الأمم المتحدة قادة الدول المعنية بالنزاع التي توصلت إلى اتفاق هش لوقف الحرب.
وعن مدى إمكانية التوصل إلى حل شامل في الأزمة الليبية، يؤكد حوارات أن “قوة المؤتمر تأتي من عنصرين: رعاية الأمم المتحدة، وحضور جميع الدول المشاركة في الصراع”، معتبراً أن “صيغة الحل ستكون بالتوافق بين الأطراف المجتمعة”.
واستبعد عن أن يكون لمخرجات المؤتمر أي صيغة آمرة من الناحية القانونية، قائلا: “لا يمكن تطبيق بنود مجلس الأمن وفرض الحل بالقوة، وإنما التوافق على الحل يلزم جميع الدول ببنود المؤتمر ومحاوره”.
بينما يرى المحلل العسكري والسياسي الليبي، عادل عبد الكافي، لموقع “الحرة”، ضرورة وجود أدوات تنفيذية وعقوبات على من يعرقل خروج القوات الأجنبية من البلاد، قائلا “لا بد من خطة محددة الزمن لإخراج المرتزقة، وذلك لإنجاح العملية الانتخابية، التي لا يمكن أن تتم بوجودها”.
وأمل الكافي أن يحمل مؤتمر برلين 2 “عقوبات رادعة من شأنها تعزيز الاستقرار”، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى “تسريع الوصول إلى العملية الانتخابية بعد إنهاء ملف المرتزقة التي باتت تشكل خطرا كبيرا على ليبيا والدول المجاورة بسبب امتلاكها لأسلحة هجومية بغاية الخطورة”.
وفي ديسمبر الماضي، قدرت الأمم المتحدة بنحو 20 ألفا عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا من روس في مجموعة فاغنر الخاصة وتشاديين وسودانيين وسوريين وغيرهم.
وينتشر مئات من العسكريين الأتراك بموجب اتفاق ثنائي مبرم مع حكومة طرابلس السابقة.
وعن أهمية مشاركة الحكومة الليبية في المؤتمر الدولي، يعتبر حوارات أن “الصراع الليبي لم يعد مرهونا بالحالة الليبية الداخلية، حيث هناك مصالح إقليمية وقوة دولية تمعن في إخفاقها من أجل جني المزيد من المكاسب”.
هذا وأفضى حوار ليبي رعته الأمم المتحدة في جنيف في الخامس من فبراير الماضي إلى تشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة يرأسها عبد الحميد الدبيبة صادق عليها البرلمان في مارس.
وعن العقبات التي تواجه المؤتمر للوصول إلى خروج القوات الأجنبية، يشدد حوارات على أن “بعض الدول قد تلجأ إلى العرقلة في حال شعرت أنها لم تأخذ مكاسبها كاملة”، مضيفا “العناصر الخارجية ستشكل المشكلة الأكبر، بالإضافة لعدم وجود صيغة ترضي جميع الأطراف”.
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد طالب الأربعاء بانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا، في تصريح أدلى به قبيل هامش “برلين 2″، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس.
وشدد بلينكن على أنه “يجب تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار (الموقّع) في 23 أكتوبر بشكل كامل، بما في ذلك انسحاب كافة القوات الأجنبية من ليبيا”.
وأضاف وزير الخارجية الذي بدأ الأربعاء جولة أوروبية، “نتشارك (مع ألمانيا) هدف جعل ليبيا سيدة ومستقرة وموحدة وآمنة وحرة من أي تدخل أجنبي، هذا ما يستحقه الشعب، وهو أمر ضروري للأمن الإقليمي”.
وكذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا، ودعا إلى انسحاب كامل لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وذلك في كلمة مسجلة له خلال افتتاح المؤتمر.
وحث غوتيريش “الأطراف الليبية والخارجية على الاتفاق على خطة شاملة ذات جداول زمنية واضحة لتحقيق انسحاب هذه القوات”، معلنا عن استعداد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمساعدة في تحقيق هذا المسعى.
وفي نهاية أبريل، طالبت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي معا بانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.
إلا أن دبلوماسيين في الأمم المتحدة أعربوا عن خشيتهم من التهديد الذي يشكله هؤلاء الرجال المدججون بالسلاح على المنطقة عند انسحابهم، بحسب وكالة “فرانس برس”، حيث قُتل الرئيس التشادي، إدريس ديبي إتنو، في أبريل، خلال هجوم شنه متمردون تشاديون انطلقوا من ليبيا.
