وال-
عُقدت حكومة الوحدة الوطنية اجتماعا لمتابعة قرار رئيس الوزراء رقم 478 بشأن إجراء التعداد العام السابع للسكان والتعدادات المصاحبة له، بحضور وزيرَي التخطيط المكلف والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ومدير مصلحة الأحوال المدنية، ومدير مصلحة الإحصاء والتعداد، وعدد من مديري الإدارات بها.
وحسب المكتب الإعلامي للحكومة فقد قدم الفريق الفني بالمصلحة الخميس (29 أغسطس 2024م) خلال الاجتماع عرضا ضوئيا يوضح المراحل المنفذة من المشروع ونسب الإنجاز الفنية ابتداء من تقسيم ليبيا وفق المناطق التعدادية تأسيسا للمعايير الدولية، واستكمال المسح الاقتصادي للمؤسسات العاملة في النشاط الخدمي والتجاري والصناعي، إلى جانب البدء الفعلي بالمرحلة الأولى من المشروع الذي يشمل حصر الأسر والمباني والمساكن والمنشآت وفق كل بلدية، الذي لم يُنجَز منذ عام 2006، مؤكدا إكمال المصلحة كل التحضيرات الفنية والإدارية لإنجازه وفق الجدول الزمني المعتمد.
وأوضح وزير التخطيط المكلف أن مشروع التعداد يهدف إلى تقديم البيانات الكاملة للدولة من أعداد للسكان والأسر الليبية والأجنبية وفق مقار سكنهم بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية، إلى جانب التعدادات الأخرى من منازل ومنشآت ومرافق خاصة وعامة، إلى جانب بناء قاعدة بيانات متكاملة لكل محلة تساعد مؤسسات الدولة في اتخاذ القرارات المختلفة وتقديم الخدمات التي تعتمد على الكثافة السكانية الفعلية.
وأوضح المكتب الإعلامي ناقش كذلك نتائج لجنة مراجعة وتحديث القانون رقم 16 لسنة 1963 المتعلق بالإحصاء والتعداد، والمشكَّلة بقرار مجلس الوزراء، التي ستسهم في تفعيل عمل مصلحة الإحصاء والتعداد.
ذات صلة:
الإعلان عن انطلاق مشروع التعداد العام للسكان والتعدادات المصاحبة له
