الناس-
قال مكتب النائب العام إنه حبس رئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا على ذمة التحقيق.
وأوضح في منشور له الجمعة (14 أكتوبر 2022م) إن أعضاء بمجلس الإدارة قصروا في عملهم، وجانب سلوكهم ما من شأنه صون مصالح الشركة، حيث “تعموا إبراهيم عقد مشروع تحسين لاإشارة الخلوية مع أداة التنفيذ المتعاقد معها مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم عرضها، ثم ركنوا إلى عرض جديدا من أداة التنفيذ ذاتها، فأبرموا معها عقد تنفيذ المشروع بتكلفة بلغت أربعة عشر مليونا وخمسين ألفا وأربعمائة وخمسة وسبعين دينارا وثلاثة وستين درهما، بزيادة وصلت إلى خمسة ملايين دينار عن العرض السابق ولأداة التنفيذ عينها”.
ووصف المكتب ما قام به مجلس الإدارة بالمخالف للقواعد الناظمة لطرق التعاقد وإجراءاتها.
وأضافت الصفحة: “ولمساس الفعل محل التحقيق بأموال الشركة الـمُتَّصِفَة بالعمومية؛ وإلحاق الضرر الجسيم بها؛ أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس الإدارة؛ وثلاثة من أعضاء المجلس حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق”.
