الأناضول-
تواصل اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية في ليبيا “6+6″، اجتماعاتها “المغلقة” في العاصمة المغربية الرباط لليوم الثاني على التوالي، بالتركيز على مسائل فنية حول النظام الانتخابي.
ومنذ الاثنين (22 مايو 2023م)، تستضيف الرباط اجتماعات لجنة “6+6” المكونة من “6” أعضاء من مجلس النواب الليبي ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) للوصول إلى قوانين انتخابية “توافقية” تجرى بموجبها انتخابات ببلادهم في 2023.
وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير 2021، بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدي المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب حول قانون الانتخابات خلال سبتمبر 2021.
وقال عضو بلجنة “6+6″، إن “جانبا من الاجتماعات مع مسؤول الانتخابات بالبعثة الأممية لدى ليبيا ناقش مسائل فنية حول اختيار النظام الانتخابي الفردي أم القوائم أو الجمع بينهما في بعض الدوائر الانتخابية ذات 3 مقاعد أو أكثر”.
وأوضح للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له بالتصريح للإعلام، أن الاجتماعات ناقشت أيضا “مسائل القوائم المغلقة أو المفتوحة وأي نظام أغلبية يتماشى معها وكذلك مقاعد المرأة والنازحين”.
وأفاد بأن “هذه المواضيع كانت محل نقاشات أعضاء اللجنة سواء وحدها أو مع ممثل البعثة الأممية بالخصوص”، مبينا أن “النقاش كان مسؤولا وشفافا مع طرح التجارب الانتخابية السابقة للاستفادة منها في بعض المسائل الفنية”.
وبحسب مراسل الأناضول، تجري اجتماعات اللجنة في الرباط “بشكل مغلق” بعيدا عن الإعلام.
ومنذ تشكيلها في مارس الماضي، عقدت لجنة “6+6” اجتماعين بمدينة طرابلس، الأول في 5 أبريل الفائت، والثاني في 7 مايو الحالي.
وترعى الأمم المتحدة حوارا بين الليبيين بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023 تنهي أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب مطلع 2022، وبين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
