تفاصيل الساعات الأخيرة من مباحثات جنيف الليبية: حفتر يضغط لمنع اتفاق بين صالح والمشري

العربي الجديد-

أبلغت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الصحافيين بإلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان مقررًا الأربعاء، عقب نهاية اجتماع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وأحاطت البعثة الصحافيين علماً باستمرار مشاورات الرئيسين حتى يوم الخميس (30 يونيو 2022م)، موضحة أنهما “يواصلان العمل على القضايا المتعلقة بالإطار الدستوري للانتخابات”.

ويأتي هذا التأجيل بعد أن سادت توقعات بوصول الطرفين إلى تفاهم حول وثيقة دستورية تؤطر وتنظم الانتخابات الليبية المؤجلة من العام الماضي.

ووفقاً لمصادر ليبية مطلعة، فإن عقبة برزت في طريق التوافق حول الشكل النهائي للوثيقة الدستورية بشكل مفاجئ، الأربعاء، ما تسبب في تعثر المفاوضات وإلغاء اللقاء النهائي الذي كان مقرراً أن يوقع فيه صالح والمشري على الوثيقة.

وأوضحت المصادر، التي تحدثت لـ”العربي الجديد”، أن الخلاف نشأ بعد اتفاق صالح والمشري على عقد صفقة للتوافق على الوثيقة الدستورية، مضمونها تنازل صالح عن شرط السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات الرئاسية، مقابل قبول المشري بتمرير حكومة باشاغا بعد إجراء عدد من التعديلات الوزارية عليها، واعتبارها “الحكومة الشرعية الوحيدة” في البلاد.

وفيما أكدت المصادر أن أطرافاً دولية وإقليمية باركت التنازلات التي قدمها المشري وصالح للوصول إلى توافق حول الوثيقة الدستورية، كشفت عن تلقي صالح اتصالاً من مساعدي اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أكدوا له رفض الأخير التنازل عن شرط السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات الرئاسية.

وفيما رجحت بعض المصادر أن يكون بلقاسم، نجل حفتر، أجرى اتصالاً مطولاً مع صالح، أجبره على التراجع عن التنازلات التي قدمها، أكدت المصادر جميعها أن تمديد وليامز موعد الاجتماع إلى يوم الغد جاء لـ”إنقاذ المفاوضات خشية انهيارها”، على خلفية أجواء التوتر العالية التي سادت أجواء الاجتماع في الساعات الأخيرة.

وجاء اجتماع الرئيسين بدعوة من المستشارة الأممية للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، بعد فشل ثلاث جولات للجنة المسار الدستوري عقدت جميعها في القاهرة برعاية أممية في التوصل لاتفاق تام حول كل مواد مسودة الدستور.

من جانب آخر، أعرب أعضاء مجلس الدولة الليبي الداعمون لحكومة باشاغا عن استغرابهم لما جاء في تصريحات السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، الأخيرة، وأكدوا رفضهم تدخله في كيفية إجراء الانتخابات.

وأصدر الأعضاء، الأربعاء، بياناً طالبوا فيه جميع الهيئات الدبلوماسية الأجنبية بـ”الالتزام بالأعراف والقوانين المنظمة للعمل الدبلوماسي في ليبيا”.

وأكد الأعضاء رفضهم “رهن موارد ليبيا لأي دولة أجنبية بأي شكل من الأشكال”، بما في ذلك ما وصفوه بـ”الآلية الغامضة لإدارة الموارد المالية”، معتبرين ذلك “مساساً بالسيادة”.

وحذر الأعضاء “المؤسسات المالية المتواطئة في هذا الشأن من خطوة تفضي إلى ارتهان موارد الدولة تحت أي مسمى”، مؤكدين تمسكهم بـ”المسار التوافقي الذي توصل إليه الليبيون، واختيار الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا”، معتبرين هذه الحكومة “الوحيدة المنوط بها إدارة موارد الدولة المالية وفق الميزانية المعتمدة من مجلس النواب”، بحسب تعبيرهم.

وجاء بيان أعضاء مجلس الدولة تعليقاً على تصريحات أدلى بها نورلاند لوكالة “رويترز”، أشار فيها إلى وجود سبل للمضي نحو إجراء الانتخابات دون الحاجة لوجود حكومة ليبية واحدة، وقال: “يمكن إجراء انتخابات عامة في ليبيا دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين”، مشيراً أيضاً إلى “ضرورة العمل على إيجاد آلية” للإشراف على إنفاق عائدات النفط لـ”تساعد في الحكم لفترة مؤقتة”.

لكن السفير الأميركي أوضح، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، أن “طرحه بخصوص إجراء الانتخابات في ليبيا، في ظل وجود حكومتين جاء بعد النظر إلى عدة عوامل سياسية”، موضحًا أن طرحه هذا “مجرد فكرة حتى اللحظة، وأن الليبيين وحدهم من يحددون مدى نجاعتها”.

واعتبر نورلاند أن الطريقة المثالية هي وجود حكومة واحدة تشرف بنفسها على الانتخابات، معلقاً بالقول: “ربما يحدث هذا في المستقبل، ولكن لا أرى أن هذا السيناريو محتمل حاليًا في ليبيا”.

وأكد السفير أن الأطراف واللاعبين الفاعلين في ليبيا “هم وحدهم من بيدهم الحل”، لافتاً إلى أن “السؤال يكمن فيما إذا كان بإمكان الأطراف السياسية الرئيسة الاتفاق على الإعداد للانتخابات في مناطق نفوذها وسيطرتها بتوفير الحماية الأمنية، ومساعدة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على توفير بيئة مناسبة لعملية اقتراع صحيحة وسلسة في كل البلاد”.

وأجرى نورلاند عدداً من اللقاءات في العاصمة طرابلس الأربعاء، منها لقاء جمعه برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي.

وأفاد السفير في تغريدة بحساب السفارة أن اللقاء تمت فيه مناقشة “جهود المجلس الرئاسي المهمة بشكل حيوي في مجال المصالحة”، ناقلاً إشادة الولايات المتحدة بجهوده.

كما التقى السفير رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، بمقر المفوضية في طرابلس.

وقال نورلاند إن لقاءه هذا كان “تأكيداً على استعداد ‎ليبيا من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات كما يطالب به الناخبون الليبيون”، لافتاً إلى أن “العوائق الوحيدة المتبقية هي ذات طابع سياسي”.

ونقل نورلاند إشادة بلاده بـ”روح التوافق في المحادثات التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”، معلقاً عليها بالقول: “لا بديل عن الانتخابات كجزء أساسي من الحل لسنوات طويلة من الاضطرابات في ليبيا”.

وشملت الجولة المكوكية التي قام بها السفير لقاءً آخر جمعه مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، ناقشا خلاله، وفقاً لتغريدات السفير، “السّبل التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها دعم الاستقرار والمصالحة في ‎ليبيا، وآفاق إعادة فتح السفارة الأميركية في طرابلس”.