الأناضول-
بحث رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، السبت، مع حفتر، “التواجد العسكري الأجنبي والمسلح على الأراضي الليبية”.
جاء ذلك في أول لقاء بينهما في بنغازي منذ تعيين باشاغا في منصبه من قبل مجلس النواب بموازاة حكومة الوحدة الوطنية الليبية.
وذكر بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لقوات الشرق الليبي المكتب في بيانه أن حفتر “استقبل في مكتبه بمقر القيادة العامة ببنغازي رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا”، دون مزيد من التفاصيل.
من جانبها، قالت حكومة باشاغا في بيان، إن “الاجتماع ناقش الوضع السياسي الراهن والتواجد العسكري الأجنبي والمسلح على الأراضي الليبية”.
كما بحث الاجتماع “مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وحماية الحدود”، وفق المصدر نفسه.
وبحسب حكومة باشاغا، حضر الاجتماع “وزير الخارجية حافظ قدور، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة محمد فرحات، ومدير مكتب حفتر الفريق خيري التميمي”.
وبشكل غير معلن، يدعم حفتر حكومة باشاغا، ما كان سببًا في رفض مناطق غرب ليبيا الاعتراف بها، حيث اعتبر رئيس مجلس الدولة خالد المشري وقت تعيينها أنها “جاءت لإدخال المعتدي من النافذة بعد أن فشل بالدخول من الباب” في إشارة لفشل دخول حفتر لطرابلس خلال عملية عسكرية عام 2019.
وتتبع مناطق غرب ليبيا حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فيما تدير حكومة باشاغا حاليا مناطق الشرق الليبي الواقعة تحت سيطرة قوات حفتر فيما تتناصف الحكومتين السيطرة على جنوب البلاد.
وتعليقًا على اللقاء قال مصدر من حكومة باشاغا إنه ” الأول بين الرجلين اللذين كانا على خلاف في السابق وكان كل منهما في معسكر معادٍ للآخر، يعد اليوم أمرًا ضروريا “.
وأضاف المصدر الذي طلب من الأناضول عدم ذكر اسمه كونه غير مخوّل بالحديث لوسائل الإعلام، أن “تلك الضرورة استدعتها عمل الحكومة (حكومة باشاغا) في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش (قوات حفتر)”.
وتابع أن باشاغا “ينوي بذلك أمران، الأول تسهيل عمل الحكومة في مناطق شرق ليبيا، والثاني تحقيق تقدم في ملف التفاوض بشأن توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج المرتزقة، كما وعد في وقت سابق ضمن تعهّده بدعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)”.
وتضم اللجنة المشتركة 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا و5 من طرف قوات حفتر في الشرق، يجرون حوارًا منذ عامين لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا برئاسة عبد الله باتيلي.
وفي 15 يناير المنصرم، ناقشت اللجنة عدة بنود خلال اجتماع في مدينة سرت حضره باتيلي، بعد توقف أعمالها لنحو 6 أشهر.
وبحثت اللجنة في أحدث اجتماع لها، استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في أكتوبر 2020 إثر مبادرة تركية روسية، وعمل المراقبين الدوليين والمحليين، وما تم التوصل إليه سابقًا في ملف توحيد المؤسسة العسكرية، إضافة لملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.
وبالموازاة مع الحوار العسكري، تقود الأمم المتحدة عبر مبادرة لها/ جهود تسوية سياسية في ليبيا عبر لجنة من مجلسي النواب والدولة تتفاوض للتوافق على قاعدة دستورية تجري بناء عليها انتخابات في أقرب وقت ممكن.
ومنذ مارس 2022، تتصارع في ليبيا حكومتان الأولى برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
