الناس-
أدى “فتحي باشاغا” وزير الداخلية السابق في ليبيا اليمين الدستورية رئيسا لحكومة الاستقرار الوطني.
ووعد في جلسة حلف اليمين أمام مجلس النواب بطبرق الخميس (03 مارس 2022م) بالعمل على أنهاء المراحل الانتقالية ودعم العملية الانتخابية، مصرا على أن حكومته ستباشر مهامها من العاصمة طرابلس “بقوة القانون وليس بقانون القوة”، في رد على تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي قالت إن حكومة باشاغا لن تمكن من العمل.
وكان مجلس النواب قد منح الثقة لباشاغا لتشكيل حكومته في العاشر من فبراير الماضي، ثم منح الثقة للحكومة في الأول من مارس الجاري، وسط جدل حول صحة الإجراءات.
ومما تعهد به باشاغا في جلسة حلف اليمين هو العمل على معالجة انقطاع الكهرباء ونقص المياه والسيولة وتوفير العمل والسكن للشباب، في تماه مع دعوة مجلس النواب الذي قال إن الليبيين “في حاجة إلى حكومة خدمات تهيئ الأجواء الأمنية وأخرى مناسبة لإجراء الانتخابات وفق خريطة طريق”.
