العربي الجديد-
أثار كلام محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير حول السياسة النقدية وسعر الصرف والوضع الاقتصادي بالبلاد، جملة انتقادات، حيث اعتبر عدد من الخبراء والمتابعين أن تصريحات الصديق الكبير تشير إلى عجز عن معالجة أزمة عرض النقد وزيادة القوة الشرائية للدينار، فيما اعتبر البعض الآخر أن كلامه جاء توصيفاً للواقع من دون تجميله.
وقال الصديق الكبير إنه يوجد إمكانية لتعديل سعر الصرف لفترة وجيزة تصل إلى خمسة أو ستة أشهر “ثم سنمد أيدينا للمساعدات الدولية، ليبيا تعتمد على مصدر واحد، وهو النفط والغاز، ولتقوية الدينار لا بد من أن ننوع مصادر الدخل”.
وأشار خلال ملتقى رجال الأعمال والصناع الليبيين الأول ببلدية زليتن، إلى جملة من تحديات عدة واجهت المصرف المركزي منذ العام 2014، منها الانقسام السياسي والمؤسسي، والإيقاف التعسفي لإنتاج النفط وتصديره، وتأثر العلاقة مع المصارف المراسلة بالخارج بسبب المشكلات الداخلية، والإنفاق الموازي الذي أضر بالمراكز المالية للمصارف التجارية، وأزمة نقص السيولة، وفرض رقابة دولية على الانفاق العام.
ووصف أستاذ الاقتصاد أحمد المبارك العودة لسعر الصرف القديم أو تخفيض سعر الصرف في الوقت الحاضر مع ارتفاع سعر الفائدة الأميركية بأنها “مجرد أحلام”. وأوضح خلال حديثه مع “العربي الجديد” أن المطلوب تفعيل أدوات السياسة النقدية وضبط الإنفاق العام واتخاذ جملة من الإجراءات من أجل رفع القوة الشرائية.
وقال إن “المركزي” خفض سعر الصرف قبل عامين ونيف ولم تحل مشكلة السيولة، بالإضافة إلى القفزات في الأسعار وعدم نجاح روشتة الإصلاح الاقتصادي بشأن تخفيض سعر الصرف تدريجيا وصولا إلى السعر التوازني. وأكد الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري أن كلام محافظ مصرف ليبيا غير منطقي، وقال لـ “العربي الجديد” إن “دول الخليج تعتمد على ريع النفط وحافظت على توازن عملتها، أما في ليبيا فإن الفساد والصرف ببذخ للنقد الأجنبي والمحلي وصل بنا إلى الوضع الاقتصادي الحالي”
ومن زاوية أخرى، أثنى المحلل الاقتصادي عبد الحكيم انبيه على كلام المحافظ وقال لـ “العربي الجديد” إن محافظ مصرف ليبيا المركزي أعطى صورة عن الوضع الاقتصادي في البلاد، فلا يمكن تخفيض سعر الصرف في الوقت الحالي دون وجود مصادر أخرى بديلة عن النفط. وأضاف أن الاقتصاد الليبي لم يستقر إلا خلال السنوات الأخيرة من الحروب والإقفالات غير القانونية للحقول النفطية والصرف الموازي خارج حكومة طرابلس.
