وال-
باشرت النيابة العامة تحرِّيك الدعوى العمومية في مواجهة عدد من العاملين في مستشفى علاج السكر والغدد الصماء –طرابلس– وذلك بناءً على ما ورد في البلاغ المرفوع من رئيس جهاز الأمن الداخلي حيال مخالفة، بعض موظفي مستشفى علاج السكر والغدد الصماء، لقواعد قانونية تحيط المال العام بالحماية الجنائية.
وأفاد مكتب النائب العام في منشور بصفحته الرسمية الالكترونية (11 أغسطس 2022م) أن وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في دائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، تولى مباشرة إجراءات التحقيق إزاء واقعات الاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر به وبالمصلحة العامة، والإهمال في حفظه وصيانته؛ والتآمر مع آخرين لتسهيل حصولهم على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات.
وأوضح المنشور أن المحقق استهل تلك الإجراءات بفحص المستندات ذات الصلة وتقييم الأدلة التي انطوت عليها مدونة الاستدلال، ثم استجوب مدير عام المستشفى ومساعده؛ ورؤساء أقسام: الصيدلة؛ والمعدات الطبية، والمختبرات، والعلاج الطبيعي، ومخازن المعدات الطبية؛ بالإضافة إلى القائم بمهام المراقب المالي في المستشفى؛ وأحد العاملين في قسم المخازن، ونائب مدير الشركة المتعاقد معها على استيراد المعدات الطبية.
ولفت المنشور إلى أنه بكفاية الدليل على صحة نسبة الأفعال، محل الملاحقة، إلى المتهمين أصدر المحقق أمره بالحبس الاحتياطي لكل من مدير عام المستشفى ومساعده؛ ورؤساء أقسام: الصيدلة؛ والمعدات الطبية؛ والقائم بمهام المراقب المالي في المستشفى؛ لتعمُّدهم ممارسة أعمال ترتَّب عنها إلحاق ضرر جسيم بالمال العام والمصلحة العامة نتيجة التخلِّي، لفائدة جهات يمارسون فيها أعمال أخرى بمقابل، عن كمية كبيرة من أصناف الأدوية المخصَّصة لمرضى المستشفى؛ وإحجامهم، مع علمهم، عن إبلاغ جهات إنفاذ القانون بواقعات الاختلاس والاستيلاء على الأدوية والمعدات؛ والكسب غير المشروع.
كما أمر المحقق بحبس القائم على أعمال قسم المختبرات لامتناعه عن أداء الوظيفة المسندة إليه تحكما؛ وبحبس رئيس قسم العلاج الطبيعي؛ وعدد من العاملين في قسميْ الصيدلة ومخازن المعدات الطبية المنسوب إليهم اختلاسهم أدوية ومعدات طبية.
