الناس-
طلب مجلس النواب الليبي من رئيس ديوان المحاسبة الليبي عدم الضغط على مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لسحب قرار تكليف “إبراهيم الفلاح” مديرا تنفيذيا للشركة.
وخاطب المجلس ديوان المحاسبة الاثنين (21 سبتمبر 2020م) باستكمال التحقيقات والتثبت يقينا من إدانة “الفلاح” بعرقلة عمل مجلس الإدارة قبل إصدار أوامره بالخصوص.
وكان مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء قرر تكليف “إبراهيم سالم عبدالمجيد الفلاح” مديرا تنفيذيا للشركة في اجتماع بتاريخ (25 أغسطس 2020م) خلفا للمدير السابق “علي ساسي”.
وطلب ديوان المحاسبة في الرابع عشر من سبتمبر 2020 من مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بسحب قرار تكليف الفلاح، متهما إياه بالمساهمة في أزمة الكهرباء، عبر تدخله في عمل الشركة وعرقلة الإجراءات المحالة إلى مصرف ليبيا المركزي لتوريد قطع الغيار اللازمة للصيانة، عندما كان مستشارا للمجلس الرئاسي لشؤون الطاقة.
ودفع مجلس النواب بأن الفلاح لم يشغل أي منصب تنفيذي بالشركة، وإنما كان مستشارا “لا يمكن بأي حال أن تكون استشارته ملزمة التنفيذ من السلطة التنفيذية التابع لها”.
كما دفع “النواب” بأن الطلب بسحب قرار المعني لم يؤسس على الاشتراطات التي تستدعي سحب القرار الإداري “لوجود عيب في الاختصاص أو الصفة اللذين يستوجبان سحب أي قرار شابه عيب الاختصاص او الصفة بل أسس طلبكم بسحب القرار على توجيه اتهامات غير يقينية وقد وصفتموها بالشبهات التي لا ترقى إلى الدليل القاطع الذي يوجب التجريم”.
واعتبر المجلس تجاوز ديوان المحاسبة لاختصاصاته المقررة قانونا من قبيل إساءة استعمال السلطة وعرقلة عمل الجهات التنفيذية وانحرافا عن الأغراض التي من أجلها أنشئ ديوان المحاسبة- يقول المجلس.
