وال-
دشّن النائب العام الصديق الصور، الأربعاء (14 ديسمبر 2022م) مركز البحوث الجنائية والتدريب ومنظومة التداول الرقمي، بحضور المجلس الأعلى للقضاء والمحامي العام ورئيس المحكمة العليا ولفيف من أعضاء الهيئات القضائية.
ويهدف المركز -الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة- إلى تعزيز استقلال السلطة القضائية؛ عبر ضمان الكفاءة المهنية للعاملين في هيئة الدعوى العمومية، والقائمين على إنفاذ القانون لبلوغ أعلى معاير الأداء الإداري، والتمييز القضائي وفق معايير الوطنية والدولية للتعامل مع التحديات الناجمة عن التطور وتطبيق التخصص داخل هيئة النيابة العامة.
كما يهدف المركز، إلى تطوير المقدرة التشغيلية للوفاء بموجبات حقوق الإنسان ومتطلبات العدالة الجنائية، وتطوير سبل تيسير النفاذ إلى العدالة لكافة الفئات، بمشاركة الجهات العامة والتنظيمات الأهلية وتحقيق العدل والأمن والاستقرار والسلام والتنمية.
وثمن النائب العام المستشار “الصديق الصور” في كلمة له في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة الجهود التي ساهمت في إنشاء مركز البحوث الجنائية والتدريب وإطلاق منظومة التحول الرقمي للعدالة الجنائية.
واستعرض “الصور” المشروعات القائمة لتطوير العمل في النيابات وتحديث مقراتها وفق معايير ذات الجودة العالية في بيئة العمل القضائي، مشيرا إلى أنه تمت صيانة لمقرات 250 نيابة عامة في أرجاء البلاد كلها إضافة إلى تجهيزها بأحدث التجهيزات الإلكترونية ووسائل الاتصالات والمواصلات خلال العام الماضي مع إدخال التقنية الرقمية في عملها القضائي.
وقال النائب العام إن هذا المشروع يأتي ضمن مشروع رقمنة عمل هيئة النيابة العامة كمرحلة أولى تقتضيها مراحل هادفة إلى إكمال باقي ركائز حكومة العدالة الجنائية من أجل صيانة النظام العام ومجابهة الفساد.
وأوضح أن النيابة العامة شرعت في تنفيذ خطة التخصيص القضائي بالتعاون مع مجلس الأعلى للقضاء حيث أنشأت نيابتين جزئيتين متخصصين تعنى بالتحقيق في الدعوة الجنائية ودفعها ومباشرتها في الجرائم المنصوصة بالفساد وتلك الماسة بالنظام العام وتكريس مفهوم الحماية القضائية للحقوق العامة في اجرائها تدابير جنائية رامية إلى ضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك ومكافحة الممارسات والسلوكيات التي تنال من جودة الخدمات الطبية والصحية وواجب توفيرها .
وأضاف أن النيابة العامة وصلت إلى مسائل متعلقة بحماية البيئة على الصعيد الوطني ادراكا للآثار المتصلة بالحق في التنمية وبيئة نظيفة حيث اتخذت النيابات العامة إجراءات لمجابهة سلوك المعتدين على أملاك الدولة العقارية والمنقولة والآثار وتصدت لعديد الأفعال الماسة لحرمة المراعي العامة والمحمية.
وأكد أن تدابير النيابة العامة امتدت إلى ضبط ومعالجة التجاوزات التي طالت منظومتين الأحوال المدنية والرقم الوطني الذي يترتب على صحته إنقاذ مخططات التنمية، وعززت وسائل الملاحقة التي تتطلب دعم جهات إنفاذ القانون وطورت أساليب التعاون بين الأجهزة والمؤسسات المعنية ومعالجة المسائل ذات الطابع المشترك وعلى الأخص تلك المتعلقة بالتنظيمات الضالعة في جرائم التجارة بالبشر والهجرة الغير شرعية وتهريب المحروقات والمخدرات.
