* كتب/ ادريس بوفايد،
المجلس الرئاسي.. رغم أنه يمثل السيادة الليبية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة بالبلاد.. فمن الواجب أن يكون على قدر المسؤولية وأن يتصدى للمهام الكبرى الملقاة على عاتقه، أولاً وعلى رأسها تطهير البلاد من مرتزقة الفاغنر والمرتزقة السودانية والتشادية والسورية والعمل على بسط سلطة الدولة على كامل التراب الليبي.
إلا إننا نلحظ وبكل أسف أن المجلس الرئاسي الليبي يتهرب من التزاماته الكبرى ويجنح ويؤثر غير ذات الشوكة ويفرغ جُل جهده وطاقته في مزاعم المصالحة الوطنية وإن كمظلة لمسائل ومآرب أخرى ينفثها في كيانه عناصر مغرضة داخلية وخارجية.
ومع ذلك فيظل المجلس الرئاسي محكوماً في كل أعماله ومبادراته بما لا يخالف المرجعيات الدستورية والقانونية الليبية النافذة التي تنظم الحياة العامة ببلادنا وتشكل الأساس لمؤسسة القضاء الليبي المستقلة للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات إذ لا أحد فوق القانون وفوق الدستور.
وحيث أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي فصّل مسألة المسار التأسيسي الدستوري منذ بداية انطلاقها وحتى مرحلة اعتماد الدستور الدائم وإصداره ونفاذه.
وأن خارطة طريق جنيف لم تضمن أصلاً في الإعلان الدستوري فمرجعية المجلس الرئاسي تظل مرجعية توافقية وتدخل في إطار العهود والمواثيق وبمرتبة قانونية ما كما سبق وخلصت الدائرة القانونية بمجلس القضاء الأعلى، إلا أنها بالتأكيد دون الدستور، وبالتالي فإن فاقد الشيء لا يعطيه ولا يجوز لا دستورياً ولا قانوناً ولو من باب ممارسة السلطات السيادية للمجلس الرئاسي المساس بمشروع الدستور الليبي المنجز سعياً لإحداث تعديلات عليه، إرضاءً لقلة قليلة أو كثرة كاثرة، والقول الوحيد والفصل في مشروع الدستور الليبي المنجز هو للشعب الليبي مجتمعاً لا غير، وأي عمل يمس بمشروع الدستور من أي كائن كان هو تعد صارخ على الإرادة الشعبية والعملية الديمقراطية.
