العربي الجديد-
فقد العامل الليبي رياض عمر الخويلدي وظيفته في إحدى الشركات العاملة في بيع الهاتف المحمول وقطع غياره، وقال لـ “العربي الجديد” إن 70 عاملاً في الشركة تم الاستغناء عن خدماتهم بسبب ركود الأسواق منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
ويبحث الخريج إبراهيم الفقهي عن فرصة عمل منذ ما يقرب من عامين من دون جدوى، وأكد لـ “العربي الجديد” أنه “تخرجت من كلية العلوم بجامعة طرابلس قسم علم النبات أملاً بالحصول على وظيفة في القطاع العام ولكن من دون جدوى”.
وقال إن كل مواطن ليبي لديه رغبة جامحة في الوظيفة الحكومية بسبب استمرارية دفع الرواتب وعدم وجود فصل تعسفي. وأضاف “لقد عملت لفترة وجيزة في سوق لبيع المواد الغذائية وثم تم وقف عملي بسبب جائحة كورونا”.
وحال الفقهي لا يختلف كثيراً عن خريج العلوم السياسية صالح قريرة الحاصل على ماجستير في العلوم السياسية من الأكاديمية الليبية منذ عام 2015، بحيث لم يجد وظيفة في القطاع العام أو الخاص، لافتاً لـ “العربي الجديد” إلى أنه “أقوم بإعطاء دروس خصوصية لبعض الطلاب كعمل موسمي”.
وتغيب عن ليبيا إحصاءات دقيقة عن معدلات البطالة بسبب الانقسام السياسي والفوضى الأمنية الحاصلة في البلاد، فضلاً عن ازدياد عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل في مختلف المناطق.
لكن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا قالت إن معدل البطالة 22 في المائة في نهاية العام الماضي.
وأشار المختص في شؤون العمل علي صالح لـ “العربي الجديد” إلى أن مشكلة البطالة معاناة مستمرة في ليبيا “فلا فرصة للعمل إلا عبر القطاع العام، مع وجود بعض الفرص في القطاع الخاص، وسط حقوق مهدورة بسبب غياب الدولة وعدم العمل بقانون العمل لسنة 2010 بالشكل المناسب”.
وأضاف أن البلاد تعاني من فوضى التوظيف العشوائي في المقابل مخرجات التعليم لا تتماشى مع حاجة سوق العمل.
وأكد المحلل الاقتصادي محمد الشيباني لـ”العربي الجديد” أن ليبيا لديها بطالة مقنعة، فعدد العاملين في القطاع العام 2.3 مليون موظف، ما يشكل 80 في المائة من القوى العاملة من أصل عدد سكان ليبيا البالغ 6.9 ملايين نسمة، فيما القطاع العام لا يستوعب إلا 700 ألف موظف.
