العربي الجديد-
أعلن مصرف ليبيا المركزي، صرف 18 مليار دينار تعادل 3.78 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، وتبين أن الرواتب التهمت 73 % من إجمالي الإنفاق العام، فيما بلغت إيرادات النقد الأجنبي 5.3 مليارات دولار واستخدامات النقد الأجنبي 13.25 مليار دولار. (الدولار= 4.75 دنانير).
وأوضح “المركزي” ليل الخميس (06 ابريل 2023م) عبر بيان النفقات والإيرادات خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية مارس، أن إجمالي الإنفاق العام البالغ 18 مليار دينار توزع على الباب الأول (الرواتب) 13.1 مليار دينار، فيما بلغ إنفاق الباب الثاني التشغيلي (النفقات التسييرية) 904 ملايين دينار، والثالث التنموي 750 مليون دينار، والرابع المتعلق بالدعم 3.3 مليارات دينار، مقابل صفر للنفقات الطارئة في الباب الخامس.
لناحية الإيرادات، أوضح المصرف عن إيرادات عامة بقيمة 26 مليار دينار منذ بداية العام الحالي، توزعت على مبيعات النفط بقيمة 14.3 مليار دينار، والإتاوات النفطية 800 مليون دينار، والإتاوات النفطية عن سنوات سابقة 10.3 مليارات دينار، والضرائب 97 مليون دينار.
وبلغ إيراد الجمارك 52 مليون دينار، والاتصالات 150 مليونا، وبيع المحروقات في السوق المحلية 60 مليونا، إضافة إلى إيرادات أخرى بقيمة 195 مليونا.
وبلغت استخدامات النقد الأجنبي 13.25 مليار دولار، استخدم منها القطاع العام 8.16 مليارات دولار لمرتبات العاملين بالخارج ومنح الطلبة ولجهاز الإمداد الطبي ولشركة العامة للكهرباء ومؤسسة النفط، بينما بلغت استخدامات المصارف التجارية 5 مليارات دولار، منها الاعتمادات المستندية 2.77 مليار دولار والحوالات 76 مليون دولار والأغراض الشخصية 2.218 مليار دولار.
المحلل الاقتصادي عادل المقرحي قال في لـ”العربي الجديد” إن هناك عجزا في ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام بقيمة 7.9 مليارات دولار، واصفا إياه بالمؤشر غير الجيد بالنسبة لأي تحسن اقتصادي.
وأكد ضرورة أن يكون هناك فائض من النقد الأجنبي ليحدث تحسن في القوة الشرائية للدينار مع تعافي إنتاج ليبيا من النفط وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.
من جانبه، لاحظ الباحث الاقتصادي وئام المصراتي أن هناك فائضا بين المصروفات والنفقات بقيمة 8 مليارات دينار، بمعنى أنه لا يوجد عجز في الموازنة رغم الزيادة التي طرأت على المرتبات منذ مطلع العام الجاري.
وذكر تقرير التنافسية العربية لعام 2022 أن متوسط الاحتياطيات الرسمية في ليبيا يكفي لتتقيد وارداتها السلعية لمدة 43 شهرا خلال الفترة ما بين 2018-2021، وكانت ليبيا تغطي 56 شهرا سنة 2013.
وتحسن ترتيب ليبيا في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، في عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث احتلت ليبيا المركز ال 14 بعدا أن كانت في المركز الـ16، نتيجة الإصلاحات في مجالات الاقتصاد الكلي وبيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية.
