الأناضول-
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأربعاء (11 أكتوبر 2023م)، حرص المجلس على الوصول لتسوية سياسية “شاملة” تُفضي إلى انتخابات “يرضى بنتائجها الجميع”.
تصريحات المنفي جاءت خلال لقائه في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، بعد يومين من إعلان المفوضية العليا للانتخابات الليبية، استلامها القوانين الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، وفق بيان للمجلس.
وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية في ليبيا و”سُبل الدفع بالعملية السياسية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في أقرب الآجال”.
وقال البيان إن المنفي “أكد حرص المجلس الرئاسي على الوصول لتسوية سياسية شاملة تُفضي إلى انتخابات يرضى بنتائجها الجميع”.
من جانبه أكد نورلاند “دعم المجتمع الدولي لعمل اللجنة المالية العليا (أنشاءها المجلس الرئاسي لتنظيم الإنفاق المالي) وما يصحبها من إجراءات لتحقيق التنمية والإعمار في كافة أنحاء ليبيا وخاصة مدن درنة ومناطق الجبل الأخضر المتضررة من السيول التي اجتاحتها في سبتمبر الماضي.
وفي 10 سبتمبر 2023، اجتاح إعصار “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخري بينها ودرنة التي كانت المتضرر الأكبر.
وفي ذات السياق، ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ونورلاند، في لقاء جمعهما بطرابلس أهم الملفات السياسية الجارية وسبل الدفع بالعملية السياسية في البلاد، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.
وناقش الطرفان “سبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار وتوحيد الجهود للوصول إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، تأسيسا على نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6؛ تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي.
ولجنة “6+6” المشكلة من مجلسي النواب والدولة كانت أصدرت في 6 يونيو/ حزيران الماضي، عقب مباحثات في مدينة بوزنيقة المغربية، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بنودا فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف.
والأحد، أكد تكالة، على ضرورة التزام المفوضية العليا للانتخابات بالإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام القذافي 2011)، وبما يتفق عليه المجلس الأعلى ومجلس النواب بكل حياد، وفق بيان المكتب الإعلامي للأعلى الليبي.
وفي 4 أكتوبر الجاري، أصدر مجلس النواب قوانين الانتخابات التي أقرتها اللجنة المشتركة ليجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة.
وتأتي تحركات المجلسين، ضمن جهود محلية وأخرى أممية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
