العربي الجديد-
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أنه لن يترك منصبه كرئيس للحكومة، إلا لمن يختاره الليبيون عبر الانتخابات، مشترطا أن تجري الانتخابات وفقا لقوانين انتخابية “عادلة”.
جاءت تصريحات الدبيبة في حوار، اليوم السبت، بعنوان “الحكومة والشعب”، جرى على هامش منتدى “أيام طرابلس الإعلامية” في العاصمة طرابلس، بحضور عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية.
وقال الدبيبة “لن أترك الكرسي إلا لمن يستحق ويختاره الشعب، فنحن نريد انتخابات نترك فيها الكلمة للشعب وفقا لقوانين انتخابية عادلة لا تقصي أحدا”.
وحول القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب، قال الدبيبة إن تلك القوانين أصدرتها لجنة 6+6 “بشكل غير عادل، لأنها فُصلت تفصيلاً حقيقياً لقبول أشخاص وإقصاء أشخاص آخرين”، مشددا على ضرورة وجود دستور دائم للبلاد.
وكان مجلس النواب قد أصدر، مطلع أكتوبر الماضي، القوانين الانتخابية التي صاغتها لجنة 6+6 المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولا يزال الجدل يدور حول تفاصيلها.
وفي 23 من نوفمبر الماضي، دعت البعثة الأممية القادة الأساسيين الخمسة، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، ومحمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وخليفة حفتر قائد مليشيات شرق ليبيا، إلى اللقاء من أجل مناقشة الخلافات في القوانين الانتخابية لجعلها قابلة للتنفيذ.
وفيما أشار رئيس الحكومة الليبية إلى انتهاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور من وضع دستور دائم للبلاد منذ عام 2017، تساءل “لماذا الدستور لا يزال في أدراج مجلس النواب، لماذا لا يُطرح على الشعب عبر الاستفتاء؟”.
وتابع الدبيبة “وإذا كان لابد من قاعدة دستورية فلتكن قريبة من الدستور، فلا يمكن إنشاء قوانين انتخابية وفقا للظروف المؤقتة، الحرب والخلافات، فلا بدّ من قوانين انتخابية كالمسطرة، وغير مفصلة لمصلحة أشخاص بعينهم”.
وأضاف أن “وضع القوانين الانتخابية مهمة الجهات التشريعية، وتحديدا مجلس النواب، ومهمتي في هذه الحكومة دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومواقع الانتخابات، وتأمين صناديق الانتخابات”، مشيرا إلى أن أطرافا شككت في عدم قدرة الحكومة على تأمين صناديق ومواقع الانتخابات “فاقترحت عليهم إنشاء هيئة مؤلفة من كل الجهات والأطراف في ليبيا تشرف على التأمين”.
وفيما أبدى الدبيبة استعداده للتعاون مع لجنة مراقبة دولية على الانتخابات، أكد أن حكومته ليست “معرقلة للانتخابات”، واتهم مجلس النواب بأنه “يريد التمديد”، على الرغم من وجوده في السلطة منذ عشر سنوات، لافتا إلى أن رده على مجلس النواب بشأن اتهامه بالتشبث بالسلطة رغم سحب الثقة من حكومته بأن “مجلس النواب فاقد للشرعية منذ سنوات، ويجب تجديد الشرعية من خلال انتخابات”.
وشدد المسؤول الليبي على رفضه “فترة انتقالية أخرى” في إشارة إلى سعي مجلس النواب لتشكيل حكومة بديلة عن حكومته، وذكر أن حكومته جاءت للسلطة وفقا لاتفاق سياسي، وقال في هذا الصدد “أنا لست خصما ولا طرفا سياسيا ولن أكون، فهناك من يريد الإساءة لي لأنني منحاز لما يريده الليبيون، وهذا ليس شعارا انتخابيا”.
وكان عقيلة صالح قد أبدى رفضه مشاركة الدبيبة في الطاولة الخماسية التي دعت لها البعثة الأممية، بسبب انتهاء ولاية حكومته على خلفية سحب مجلس النواب الثقة منها، مشددا على ضرورة أن يكون تشكيل حكومة بديلة للإشراف على إجراء الانتخابات على رأس أجندة الطاولة الخماسية.
واتهم الدبيبة في معرض حديثه أطرافا لم يسمها بـ”المناورة لتقسيم الشعب الليبي”، لافتا إلى تراكم الصراعات منذ فترة حكم النظام السابق التي “كرست لحكم جهات وأفراد بعينهم، وهناك طرف الآن يسعى لرجوع حكم العسكر”، في إشارة إلى حفتر ومعسكره، وقال “نحن لا نريد هذا ولا ذلك، فالشعب الليبي ليس بينه أي انقسامات أو اختلافات عرقية أو دينية أو جهوية”.
الدبيبة يعلق على لقاء المنقوش بمسؤول إسرائيلي
وفيما أكد الدبيبة على عدالة القضية الفلسطينية، نفى أن يكون على علم بلقاء وزيرة الخارجية السابقة في حكومته، نجلاء المنقوش، مع نظيرها في الكيان الإسرائيلي، إيلي كوهين، الذي جرى في روما في أغسطس الماضي، وقال “اللقاء كان عرضيا، ونجلاء المنقوش شخصية وطنية ولم تكن تقصد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ولم يكن ولن يكون هناك تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في أجندات حكومتنا”.
