وال-
قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الأحد (23 يوليو 2023م) بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021م الذي اصدره مجلس النواب بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء.
وينص القانون الذي أصدره مجلس النواب على تولي رئيس التفتيش على الهيئات القضائية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام نائبا له.
وجاء في منطوق الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، وبرفض الطعن فيما عدا ذلك.
