الناس-
طالبت وزارة الخارجية الليبية مجلس الأمن الدولي بضرورة إدراج “حفتر” في قائمة لجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1970).
وأشارت الوزارة في كتاب خاطب به السيد “جيري ماتيوز مانجيلا” رئيس مجلس الأمن، إلى أن ما يقوم به حفتر من جرائم فاقمت الأوضاع في ليبيا “تشكل خطرا كبيرا على السلم والأمن الدوليين”.
وجاءت هذه المطالبة عقب القصف الذي تعرض له منزل بمنطقة الفرناج وسط العاصمة طرابلس بتاريخ (14 أكتوبر 2019م) راح ضحيته ثلاثة أطفال من أسرة واحدة وجرح سبعة آخرين.
وذكرت الخارجية أن معايير الإدراج في قائمة العقوبات توفرت في قرارات مجلس الأمن الخاصة بليبيا، حيث أن المعني خطط ونفذ عدوانه على العاصمة طرابلس: “وبعمله هذا انتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال ما قامت به قواته من أعمال شنيعة ضد المواطنين الأبرياء، ومثال ذلك ما تعرض له حي الانتصار وأبوسليم بداية العدوان، وأيضا الغارات الجوية المستمرة التي تنفذها قواته بشكل يومي على الأحياء المدنية المكتظة بالسكان”- وفق نص الكتاب.
كما أن المعني -وفق نفس الكتاب- قام بتنفيذ هجمات على منافذ جوية مدنية من خلال الاعتداءات التي تعرض لها مطاري امعيتيقة ومصراتة الدوليين، “كما قامت أيضا بتنفيذ هجمات على عدد من المرافق والمؤسسات الحكومية التي تعمل تحت إشراف حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا”.
وتتعرض العاصمة الليبية طرابلس منذ الرابع من أبريل المنصرم إلى عدوان مسلح، يقوده عسكري سابق، وتدعمه دول إقليمية وأخرى دائمة العضوية بمجلس الأمن، حيث ارتكب حزمة من الجرائم التي تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وآخرها مجزرة الفرناج المشار إليها.
وقال وزير الخارجية محمد سيالة في تصريح أعقب مجزرة الفرناج إن “كل يوم بل كل ساعة تمر دون اتخاذ موقف حازم لردع العدوان على العاصمة وإيقاف الجرائم سيؤدي إلى جرائم لن تهدد فقط أمن ليبيا بل المنطقة بأسرها”.
