الناس-
أمر النائب العام بحبس رئيس جهاز الحرس البلدي السابق احتياطيا، كما أمر بحبس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي في قضيتين منظورتين أمامه.
ونشر مكتب النائب العام على صفحته على فيس بوك الأربعاء (19 يناير 2022م) أن رئيس الجهاز تم استجوابه “حول واقع ارتكابه جرائم التسبب عمداً في الحاق ضرار جسيم بالمال العام؛ والتواطؤ مع الغير لغرض تحقيق منافع غير مشروعة، وتزوير بيانات قرارات تعيين بعض أفراد الجهاز، وتوريد الأسلحة النارية للجهاز بالمخالفة للإجراءات المقررة في خصوص تعاقد جهة الإدارة”.
وفي القضية الأخرى جاء إيقاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، بناء على ماجاء في متن البلاغ المرفوع من موظفي مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، وممثلي حراك ذوي الإعاقة، على خلفية “التفاوتات المالية التي تطالب مرتباتهم من غير ما يبرر”.
وقال المكتب على صفحته إنه “تم استجواب رئيس مجلس إدارة الهيئة ومواجهته بمضمون الأوراق والمستندات الدالة على خصم القيم المالية من مرتبات الموظفين بالمخالفة للتشريعات ذات الصلة، ومخالفة الشروط والضوابط المقررة عند تقديم الاحتياجات المساندة والداعمة لذوي الإعاقة، وعلى الأخص السمعية؛ مما أدى إلى حرمان جل هذه الفئة المجتمعية من الاحتياجات الخاصة الموجهة إليهم؛ إضافة إلى تعمد الإحجام عن إحالة البيانات الوظيفة والمالية المتعلقة بهم إلى وزارة المالية لمعاملتها وفق التشريعات”.
