البرهان يؤدي اليمين رئيسا لمجلس السيادة في السودان
(رويترز)- أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمين يوم الأربعاء رئيسا لمجلس السيادة الذي سيدير البلاد لثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات بعد عقود من الحكم المستبد.
وأطاح البرهان وقادة عسكريون آخرون بالرئيس عمر البشير في أبريل استجابة لاحتجاجات استمرت شهورا أطلقت شرارتها الصعوبات الاقتصادية والحكم الشمولي.
واحتفل السودانيون بسقوط البشير لكنهم ضغطوا أيضا من أجل تسليم السلطة للمدنيين خلال فترة مضطربة من الاحتجاجات والعنف شملت حملة استهدفت اعتصاما للمحتجين أمام وزارة الدفاع، يقول مسعفون تابعون للمعارضة إنها تسببت في مقتل أكثر من مائة شخص في يونيو.
واكتمل يوم الثلاثاء تشكيل مجلس السيادة، المؤلف من 11 عضوا والذي سيدير البلاد لفترة انتقالية ويحل محل المجلس العسكري. ويتألف مجلس السيادة من ستة مدنيين وخمس شخصيات عسكرية.
وأدى تسعة من أعضاء المجلس اليمين خلال ساعتين تقريبا بعد أداء البرهان اليمين يوم الأربعاء. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن العضو الأخير محمد حسن التعايشي سيؤدي اليمين في وقت لاحق لم يتم تحديده.
ومع ذلك، عبر بعض أعضاء المعارضة والمحللين عن قلقهم إزاء احتمال ألا يحقق اتفاق تقاسم السلطة التوقعات في بلد هيمن عليه الجيش، بدعم من الإسلاميين، على مدى عقود.
وقال الرشيد سعيد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، الذي يعد جزءا مهما من تحالف قوى الحرية والتغيير الذي تفاوض مع المجلس العسكري، إن بدء المرحلة الانتقالية يعني دخول أصعب مرحلة وهي البناء والإصلاح.
ومن بين العسكريين الذين أدوا اليمين الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، والذي كان نائب رئيس المجلس العسكري. وأصبح حميدتي قوة سياسية متنامية في السودان ويقول بعض المحللين إنه يأمل في أن يصبح رئيسا.
ويرأس حميدتي قوة الدعم السريع، وهي جماعة شبه عسكرية مرهوبة الجانب على نطاق واسع ولها وجود كثيف في الخرطوم ومتهمة بارتكاب فظائع بحق المدنيين في حرب دارفور. وتنفي حكومة البشير صحة الاتهامات.
* ترشيح رئيس للوزراء
يشمل الممثلون المدنيون بالمجلس شخصيات معظمها غير معروفة، وبينهم رجاء نيكولا عبد المسيح وهي العضو المدني الذي اختاره الجيش وتحالف المعارضة بشكل مشترك.
وأدى البرهان اليمين مرتديا الزي العسكري أمام رئيس القضاء في القصر الجمهوري في الخرطوم. وأدى الأعضاء الآخرون اليمين أمام رئيس القضاء والبرهان بعد الظهر.
ويمثل مجلس السيادة، الذي عقد أول اجتماع له بعد وقت قصير من أداء الأعضاء اليمين، أعلى سلطة في البلاد حاليا لكنه سيمنح صلاحيات تنفيذية لمجلس الوزراء.
ويسلط ترشيح الاقتصادي البارز عبد الله حمدوك لتولي رئاسة الوزراء الضوء على المهمة الجسيمة المتمثلة في إصلاح الاقتصاد المتدهور نتيجة سنوات من العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة خلال حكم البشير الذي استمر 30 عاما.