رويترز-
فرض الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين عقوبات على شركة شحن تركية متهمة بخرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا والتي تورط سفينتها في حادث بحري بين فرنسا وتركيا العضوين في حلف شمال الأطلسي في يونيو.
من المرجح أن يثير تجميد أصول شركة Avrasya Shipping ، التي قال الاتحاد الأوروبي إنها تشغل سفينة الشحن Cirkin المتهمة بتهريب أسلحة إلى ليبيا، غضب أنقرة التي تنفي تهريب الأسلحة وقالت إن السفينة كانت تحمل مساعدات إنسانية.
وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي التي نشرت العقوبات: “تم ربط سيركين بنقل مواد عسكرية إلى ليبيا في مايو ويونيو 2020”.
لدى الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية لدعم الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا ، التي تشهد اضطرابات منذ سقوط معمر القذافي عام 2011.
في حادث وقع في شرق البحر المتوسط في 10 يونيو، حاولت فرقاطة فرنسية في مهمة تابعة لحلف شمال الأطلسي تفتيش سفينة الشحن Cirkin ، بحسب وزارة القوات المسلحة الفرنسية.
وتقول فرنسا إن الفرقاطة تعرضت لمضايقات من قبل ثلاث سفن تابعة للبحرية التركية كانت ترافق سفينة الشحن. وأضافت أن سفينة تركية أضاءت أنوارها من الرادار وارتدى طاقمها سترات واقية من الرصاص ووقفوا خلف أسلحتهم الخفيفة.
تركيا تجادل في هذا. واتهمت البحرية الفرنسية بالعدوان.
وقال دبلوماسيون لرويترز إن الحلف أجرى تحقيقا في الحادث لكن النتائج لن تناقش علنا.
بالإضافة إلى العقوبات على الشركة التركية ، فرض الاتحاد الأوروبي أيضًا عقوبات على رجلين ليبيين بأثر فوري.
وكان من بين الرجال محمود الورفلي ، الذي قال الاتحاد الأوروبي إنه قائد في شرق ليبيا مسؤول عن مقتل 33 شخصًا وإعدام جماعي. الرجل الثاني هو موسى دياب الذي اتهمه الاتحاد الأوروبي بالاتجار بالبشر والاغتصاب وقتل اللاجئين.
كما فرض التكتل عقوبات على شركتين أخريين – سيجما إيرلاينز ، ومقرها كازاخستان، وميد ويف شيبينغ ، ومقرها الأردن.
