العربي الجديد-
أفادت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، بأنّ المهاجرين العالقين في هذا البلد، والذين يحاولون التوجّه إلى أوروبا، يتعرّضون للاستعباد الجنسي، مندّدةً بـ”جريمة ضدّ الإنسانية”.
وعبّرت البعثة الاثنين (27 مارس 2023م) عن قلقها العميق إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا. وخلصت في بيان، أصدرته بمناسبة تقديم تقريرها الأخير، إلى أنّ “ثمّة أسباباً للاعتقاد بأنّ قوات أمن الدولة والمليشيات المسلحة ارتكبت مجموعة واسعة من جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية”. وأوضح المحققون أنّ هذه الانتهاكات تُرتكَب “في حقّ ليبيين ومهاجرين في كلّ أنحاء ليبيا” في مراكز احتجاز.
ووثّقت البعثة ورصدت حالات عديدة من الاعتقال التعسفي والقتل والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والإعدام خارج نطاق القضاء والإخفاء القسري، مبيّنةً أنّ هذه الممارسات واسعة الانتشار في ليبيا.
وأشارت خصوصاً إلى “أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنّ العبودية الجنسية، وهي جريمة ضدّ الإنسانية، ارتُكبت في حقّ مهاجرين”. وبحسب البعثة، استُعبِد مهاجرون في مراكز اعتقال رسمية، وكذلك في “سجون سرية”، حيث تُرتكب عمليات اغتصاب، وكلها تشكّل جرائم ضدّ الإنسانية.
وأوضحت البعثة في بيانها نفسه أنّ الاتّجار بالبشر والعبودية والسخرة والسجن والابتزاز وتهريب المهاجرين المستضعفين، كلّ ذلك “يدرّ عائدات كبيرة على أفراد وجماعات ومؤسسات رسمية، ما يحثّ على مواصلة الانتهاكات”.
وقال رئيس البعثة محمد أوجار، بحسب ما نقل البيان، إنّ “المحاسبة ضرورة ملحّة لإنهاء هذا الإفلات الواسع من العقاب”. وأضاف: “ندعو السلطات الليبية إلى الإسراع في تطوير خطة عمل من أجل حقوق الإنسان، وخريطة طريق بشأن العدالة الانتقالية تركّز على الضحايا ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان”.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أسّس بعثة تقصّي الحقائق المستقلة في ليبيا في عام 2020، وذلك بهدف التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها كلّ الأطراف في ليبيا منذ عام 2016.
ومنذ ذلك الحين، أجرت البعثة أكثر من 400 مقابلة وجمعت أكثر من 2800 معلومة، من بينها صور وتسجيلات فيديو. وسوف تقدّم البعثة معلوماتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك قائمة بالأفراد الذين من الممكن تحميلهم مسؤولية الانتهاكات، لكنّها تطلب كذلك من الأمم المتحدة تشكيل لجنة جديدة لمواصلة أعمال التحقيق.
