الأناضول-
أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، رفضه لقرار مجلس النواب القاضي بإنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا معتبرا ذلك تعديا على اختصاصات السلطة التنفيذية.
جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس المجلس محمد تكالة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تلقت الأناضول نسخة منها.
وقال تكالة في رسالته: “نجدد تذكيركم برفضنا التام لكل ما صدر عن مجلسكم في جلسة 6 فبراير واعتباره والعدم سواء، لاسيما قانون إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا”.
واعتبرت الرسالة قرار مجلس النواب “استخفافا بدورنا، وتعدي على السلطة التنفيذية، وافتئاتا على اختصاصاتها”.
وأوضحت أن ذلك “يؤشر إلى تعمدكم تجاهل للمبادئ الحاكمة، لسير العملية السياسية الراهنة”.
وفي 6 فبراير الجاري، أصدر مجلس النواب الليبي القانون رقم 1 للعام الجاري بشأن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وكلف بلقاسم حفتر مديرا له.
وفي وقت سابق، الاثنين (19 فبراير) أدى المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم حفتر، اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وفق بيان للناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.
وفي ديسمبر 2015 أعلن الفرقاء الليبيين وصولهم إلى توافق سياسي (اتفاق الصخيرات السياسي) يقضي بتشاور مجلس النواب مع المجلس الأعلى للدولة في إصدار أي قوانين والتشريعات وشاغري المناصب السيادية.
وتبذل السلطات الليبية جهودا مكثفة لتوحيد المؤسسات العامة، ضمن مساعٍ لإنهاء نزاع سياسي وعسكري في البلد الغني بالنفط.
ويأمل الليبيون في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي تتخذ من العاصمة طرابلس (غرب) مقرا لها، وتحظى بالاعتراف الدولي.
