نوفا-
تولى الأدميرال اليوناني كونستانتينوس باكالاكوس المسؤولية من الإيطالي فالنتينو رينالدي كقيادة تكتيكية للمهمة البحرية العسكرية الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط “إيريني”، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وأقيمت في نابولي الأحد (01 أكتوبر 2023م) مراسم تغيير القائد البحري للقوة الأوروبية العاملة في وسط البحر الأبيض المتوسط، على متن السفينة سان جوستو التابعة للبحرية الإيطالية.
وأعلن الأدميرال رينالدي، في كلمته خلال الحفل، أن “عملية إيريني تواصل تقديم مساهمتها في تحقيق الهدف الدولي المتمثل في دعم الاستقرار العالمي”، مشددًا على أن “الأشهر الستة الماضية كانت فترة مكثفة ومزدحمة للغاية”.
من جانبه، قال قائد عملية “إيريني” الأوروبية الأدميرال ستيفانو توركيتو إن “ما نفعله كل يوم مهم للاستقرار والسلام في ليبيا”.
وتم إطلاق إيريني، والتي تعني “السلام” باللغة اليونانية، في 31 مارس 2020، بعد قرار من مجلس الاتحاد الأوروبي للمساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2292 (2016) والقرارات اللاحقة.
يتم تعيين قادة القوة، مع موظفيهم، بالتناوب لمدة ستة أشهر بين إيطاليا واليونان، في نفس الوقت الذي يتم فيه تعيين المقر الرئيسي للقيادة. وتتضمن العملية بعض المهام الثانوية، بما في ذلك الأنشطة التي تهدف إلى بناء قدرات وتدريب خفر السواحل والبحرية الليبية خاصة في مجال البحث والإنقاذ في البحر.
وحول أسباب عدم البدء في تشكيل خفر السواحل والبحرية الليبي حتى الآن، قال توركيتو، في تصريح لـ”نوفا”، “لقد أعدت إيريني خطة مفصلة تحظى باهتمام دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء”.
وأشار إلى أن “تنفيذ هذه الخطة يفترض التوصل إلى اتفاق مع المؤسسات الليبية، وهو ما يجب السعي إليه بعد الانتخابات المقبلة. ومن الواضح أن التدريب الذي نتحدث عنه هو آخر مهام العملية من حيث الوقت، ولكن يمكن عده من أهم المهام حتى يتم تحقيق جميع الأهداف الحالية الموكلة إلى إيريني”.
وتعتمد العملية الأوروبية على المشاركة النشطة لـ 23 دولة عضو تقدم السفن والطائرات والأفراد. وعلى الرغم من فترة الأزمة الدولية، يتم حاليًا تكليف وحدتين بحريتين وست طائرات وأكثر من 600 شخص بالعملية، بينما تشارك سفن وطائرات أخرى في إيريني على أساس غير مستمر.
وخلال عامين ونصف من النشاط، اعترضت العملية أكثر من 11525 سفينة تجارية في منطقة العمليات، وأجرت أكثر من 550 زيارة غير تفتيشية على متن السفن بموافقة القادة، مما عزز العلاقات مع البحرية الدولية العاملة في وسط البحر الأبيض المتوسط، وأتمت ما مجموعه 26 عملية تفتيش شاملة على متن السفن بموافقة دول العلم.
ورفضت تركيا الموافقة على الصعود على متن السفن المشبوهة وتفتيشها في عشر مناسبات، كان آخرها في 29 مارس 2023. وتبقي العملية أيضًا 16 ميناءً ليبيًا و25 مطارًا ومدارج هبوط تحت المراقبة المستمرة.
وجدير بالذكر أنه بعد عمليات التفتيش التي أجريت، تمت مصادرة ما يقرب من 150 مركبة تم تحويلها للاستخدام العسكري في مناسبتين منفصلتين، وبالتالي تم إرسالها في انتهاك للحظر الذي فرض بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 1970 لعام 2011. (
