وال-
أكد أعضاء وموظفو الهيئات القضائية بدائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي تمسكهم بالمحافظة على السلطة القضائية وعلى وحدتها وعدم انقسامها واستقلالها عن غيرها من السلطات.
وطالبوا في بيان أصدروه الاثنين (24 يوليو 2023م) خلال وقفة احتجاجية بشأن حكم المحكمة العليا الصادر عن الدائرة الدستورية في الطعن رقم69/5 دستوري بشأن القانون رقم 11لسنة 2021، وتعديل قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006، كلا من مجلس النواب الليبي بإنشاء محكمة تنازع تفصل في حالات التنازع السلبي والايجابي بين المحاكم، والنائب العام بالتحقيق مع كل من يتطاول على الجهاز القضائي تطبيقا لمبدأ استقلالية القضاء.
واعتبر أعضاء وموظفو الهيئات القضائية بدائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي، الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية في حكم المعدوم لصدوره من جهة غير مختصة، بحسب ما ورد في بيانهم، وذلك بعد صدور القانون رقم 5 لسنة 2023 الذي أعطى اختصاص هذه الطعون للمحكمة الدستورية العليا.
وأكدوا على أن المجلس الأعلى للقضاء الحالي هو الجسم الشرعي للهيئات القضائية في البلاد والمخول بإداراتها والاشراف عليها، بحسب تعبيرهم.
ولاحظ مراسل وكالة الأنباء في بنغازي أن البيان جاء على خلفية الحكم الصادر من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن تعديل قانون النظام القضائي الذي وصف المحتجون مادته الأولى بأنها مخالفة للقانون رقم 5 لسنة 2023 بشأن المحكمة الدستورية العليا واحالة جميع الطعون المنظورة اليها.
