الناس-
رفض عضو مجلس النواب “عبدالسلام نصية” قرار رئيس المجلس الذي أصدره منفردا بفرض رسم على بيع النقد الأجنبي.
ونشر نصية الخميس (14 مارس 2024م) بيانا نشره على صفحته على فيس بوك تبرأ فيه من القرار، موضحا أن نوابا آخرين يوافقونه، وبين أن القانون مخالف للتشريعات الليبية. متعهدا بالعمل على سحبه من خلال التصويت تحت قبة البرلمان.
أدناه نص ما نشره:
((تناولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم صورة ضوئية لقرار لرئيس مجلس النواب يحمل رقم 15 لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي، فإذا كان هذه القرار صحيح فإننا نؤكد على الآتي:
أولا: نشهد الله أنني بريئ من هذا القرار ولا أوافق عليه، وقد عبرت ومعي بعض الزملاء على ذلك حتى قبل صدوره.
ثانيا: القرار لم يصدر عن مجلس النواب وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن النظام الداخلي للمجلس وإنما صدر عن رئيس المجلس منفردا.
ثالثا: الضريبة تفرض بقانون، والرسم يفرض من السلطة التنفيذية، وبذلك يكون القرار مخالفا للتشريعات الليبية والأصول والأعراف القانونية المتعارف عليها.
رابعا: كما أشرنا وأشار معظم الخبراء الليبيين أن رفع سعر الصرف على حساب القوى الشرائية للمواطن خطأ كبير لأنه يقود إلى إفقاره وتجويعه. فأسعار السلع والخدمات سوف ترتفع إلى 30٪ تقريبا هذا إذا استطاع المصرف المركزي الدفاع عن السعر الجديد 6.20 الأمر غير المتوقع.
خامسا: يعتبر القرار مكافأة للحكومات على التوسع في الإنفاق بل تشجيعهم على الاستمرار في ذلك مادام الأمر لا يتطلب إلا رفع قيمة الرسم والموطن يدفع الثمن.
وبذلك فإننا أصبحنا لانثق في الأصوات التي كانت تطالب بتشكيل حكومة واحدة.
سادسا: كنا نتمنى أن يصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، وفريق من الخبراء لدراسة الوضع واتخاذ القرارات المناسبة بعيدا عن الفردية وآراء السفراء الأجانب.
وختاما فإذا صح القرار وقام محافظ المصرف المركزي بتطبيقه رغم عن عدم قانونيته فإننا سوف نلجأ إلى القضاء الذي نثق في عدالته ونزاهته، لذا فإننا ندعوا كل المحامين الراغبين في الدفاع عن استقرار الاقتصاد الوطني ووقف العبث به الانضمام إلينا، كما إننا سوف نعمل من خلال آليات القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن تنظيم عمل مجلس النواب لإيقاف القرار وسحبه من خلال التصويت عليه تحت قبة المجلس))
إقرأ المزيد:
“عقيلة صالح” يقرر فرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية
