العربي الجديد-
قال الهادي الصغير، ممثل مجلس النواب في مفاوضات مصرف ليبيا المركزي، لـ”العربي الجديد” إنه تم التوصل إلى اتفاق مع مجلس الدولة في إطار المشاورات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة عصر الأربعاء.
وأضاف أنه تم اختيار ناجي عيسى لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وهو المدير الحالي لإدارة المصارف والنقد بالمصرف، بينما سيشغل مرعي البرعصي منصب نائب المحافظ. وسوف يتم اعتماد الأسماء خلال أسبوع من مجلس النواب، وبعدها، في غضون أسبوعين، يختار المحافظ مجلس إدارة المصرف المكون من ستة أعضاء. ولا تجوز للمحافظ ونائبه ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بشأن المصارف وتعديلاته، حال غياب المجلس.
وبدأت الأزمة بتدخلات سياسية غير متجانسة، تمثلت في صراع الاختصاصات بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب بشأن إقالة وتكليف محافظ المصرف المركزي. وعكست التوترات السياسية انقسامًا بين الأطراف المختلفة، مما أدى إلى نقص الثقة في المؤسسة النقدية وقراراتها. وساهم هذا الانقسام في تأزيم الوضع الاقتصادي وتعطيل منظومة “سويفت”، بالإضافة إلى قفزات في سعر الدولار في السوق الموازية، ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع.
مصرف ليبيا
ومصرف ليبيا المركزي هو المؤسسة المسؤولة عن إدارة السياسة النقدية وإصدار العملة، ما يجعلها في قلب النظام المالي الليبي. وشهد المصرف منذ عام 2014 انقسامًا بين فرعين، أحدهما في شرق البلاد وآخر في الغرب، مما أدى إلى فقدان الثقة في النظام المصرفي وارتفاع معدلات التضخم ونقص السيولة. ومع ذلك، تم توحيد الجبهات نهاية عام 2023.
ويرى العديد من خبراء الاقتصاد والمال أن الوصول إلى اتفاق بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزي يعد ضرورة ملحة. ويقول حسين البوعيشي، خبير الاقتصاد الليبي، لـ “العربي الجديد” إن “الوحدة المصرفية هي الأساس الذي يمكن أن نستند إليه لاستعادة الثقة في الاقتصاد”. ويضيف أن “عدم وجود رؤية مشتركة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات النقدية ويزيد من معاناة المواطنين”.
ويتفاءل البعض بأن الوصول إلى حل لأزمة مصرف ليبيا المركزي يعني وجود حل لأزمة الحقول والموانئ النفطية، مما يسهم في استقرار سعر الدينار. وقد يتمكن البنك المركزي من استغلال هذه الأزمة لتبني إصلاحات مؤسسية شاملة، حيث يوضح المحلل المالي عبد الناصر الميلودي لـ”العربي الجديد” أنه “إذا تم تعزيز الشفافية والمساءلة، يمكن أن تعود الثقة في النظام المصرفي ويجذب الاستثمارات المحلية والدولية”. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات قد تؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال، وبالتالي شعور أفضل بالإيجابية حول الاقتصاد، خاصة بعد تعطل منظومة “سويفت”.
وأوضح الميلودي أن التداعيات السياسية أدت إلى ظهور أعراض اقتصادية خطيرة، كان أبرزها تدهور قيمة الدينار الليبي وارتفاع معدل التضخم، إذ تعرضت العملة الوطنية لموجات مضاربة غير مسبوقة، ما جعل سعر صرف الدينار يتقلب بشكل سريع ونادر. وهذه التذبذبات في سعر الدولار واليورو أدت إلى زيادة حادة في أسعار السلع الأساسية، مما أثر سلبًا على معيشة المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة حالة من الغلاء وفقدان القدرة الشرائية، فيما كان واقعاً مريراً، يعكس النتائج الطبيعية لعدم استقرار السياسات الاقتصادية.
ورغم إغلاق سوق المضاربة على العملات كخطوة لحماية العملة الوطنية، إلا أن الحملة الهادفة لتفعيل ذلك كانت قصيرة الأمد وغير فعالة، حيث افتقرت إلى الرؤية الاستراتيجية اللازمة للتعامل مع جذور المشكلة. وفي النهاية، لا يُعالج إغلاق السوق الأسباب الحقيقية، بل يُؤجل الأعراض السلبية الناجمة عن صراع القوى السياسية، وفقًا لرأي الخبير الاقتصادي حسين البوعيشي.
ويحذر الخبراء من آثار سلبية أخرى على المدى المتوسط، حيث احتفظ محافظ مصرف ليبيا السابق بكود “سويفت” البنك المركزي. وفي غياب هذا الكود، لن تتمكن ليبيا من استيراد الأدوية أو المواد الغذائية، كما تتأثر أيضًا مشاريع إعادة الإعمار والاستثمارات. وقد يستمر الارتفاع غير المسبوق في سعر الدولار في السوق غير الرسمية في ليبيا بسبب القلق الناتج عن عدم وجود أي اتفاق حول أزمة المصرف، مما يجعل السوق متوترة ويدفع الأسعار للارتفاع. ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ارتفعت الأسعار بالفعل بنسبة 27.8% في شهر واحد في ليبيا نتيجة لهذا الوضع.
