الناس-
أعلن الجمعة (04 يوليو 2025م) عن وفاة الناشط السياسي عبدالمنعم المريمي، بعد تعرضه لإصابات خطيرة إثر سقوطه من الطابق الثالث بمكتب النائب العام فيما يبدو أنه “انتحار” وفق تصريحات محاميه وإفادة مكتب النائب العام.
وذكر مكتب النائب العام الخميس (03 يوليو) إنه تسلم “المريمي” من جهاز الأمن الداخلي رفقة أوراق استدلال انطوت على تهم موجهة له، وقرر الإفراج عنه. إلا أنه أثناء خروجه “قفز عبر الفراغ بين الدرج حتى الطابق الأرضي، مما نجم عنه إصابات تطلبت إيواءه في المستشفى”.
وقالت النيابة إنها “باشرت إجراءات تسجيل محتوى كاميرات المراقبة، والانتقال إلى المشفى للوقوف على حالة المصاب وسماع أقوال الحاضرين للواقعة”.
البعثة الأممية في ليبيا تدعو إلى تحقيق شفاف حول مزاعم تعرضه للتعذيب أثناء الاعتقال
وعقب هذا الإعلان من مكتب النائب العام ظهر محاميه “محمد الفروجي” في مقطع فيديو وأكد على نفس الرواية، موضحا أنه اطلع على تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المكان، كما أن ذويه اطلعوا على مقاطع الفيديو. وتأكدوا من صحة الرواية.
وعلق المحامي بالقول إن الراحل شخص حساس، وأنه لم يتحمل الضغوط النفسية بسبب الاعتقال، دون توضيح أكثر، وهذا ما دعا متعاطفين معه على مواقع التواصل إلى اتهام السلطة الأمنية بتعذيبه وانتهاك إنسانيته.
وكان ظهور المريمي على المشهد العام بعد اختطاف عمه “بوعجيلة المريمي” من العاصمة طرابلس وتسليمه لأمريكا، ثم مباركة الحكومة للخطوة، على شبهة مشاركته في تفجير طائرة لوكربي عام 1988م.
وفي الأشهر الأخيرة ساهم المريمي في التحشيد والقيادة لمظاهرات تدعو إلى إسقاط الحكومة، الأمر الذي عرّضه للتهديد بالقتل والخطف، وفق ما كان ينشر على صفحته الشخصية على فيس بوك.
وقد نشر في يونيو تسجيلا نسبه لأحد قادة الأجهزة (شبه الأمنية) الموالية للحكومة، يهدده فيه بالقتل، كما نشر مقطع فيديو له يتحدث فيه عن تهديدات وصلته بالاختطاف، موضحا فيه إصراره على المواصلة حتى إسقاط الحكومة.
في 30 يونيو أعلن عن اختطاف المريمي في مدينة صرمان عندما كان يقود سيارته ومعه أطفاله، وقد اقتيد إلى جهة مجهولة قبل أن يعلن أنه معتقل لدى جهاز الأمن الداخلي، والذي سلمه إلى مكتب النائب العام يوم 03 يوليو، وهو اليوم الذي أعلن فيه عن الحادثة التي أدت لوفاته بعدها بيوم في مصحة الخليل بطرابلس نتيجة نزيف في الدماغ.
وحول ردات الفعل بعد وفاته دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لفتح تحقيق شفاف ومستقل في الاحتجاز التعسفي له، وفي مزاعم تعرضه للتعذيب أثناء الاحتجاز.
