العربي الجديد-
اتّهم رئيس مجلس النواب في ليبيا، عقيلة صالح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالضلوع في عملية اقتحام مقر مجلس النواب، الجمعة الماضي، معتبراً الحدث “أعمال شغب استهدفتهم، ويراد بها الفتنة”.
وتعليقاً على ذلك، اعتبر عقيلة صالح في لقاء مع قناة ليبيا المستقبل، المقربة منه، ليل الثلاثاء (05 يوليو 2022م)، من يدعون إلى “حل مجلس دون وجود بديل هم دعاة فوضى”، مشيراً إلى “وجود مؤامرة ضد ليبيا والشعب الليبي لتحقيق طموحات شخصية”.
واقتحمت مجموعة من المحتجين في مدينة طبرق، الجمعة الماضي، مقر مجلس النواب، وأحرقوا وأتلفوا بعض محتوياته.
وجاء الاقتحام مع احتجاجات شبابية اندلعت في غالبية المدن الليبية، مطالبة المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للقضاء بإعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي الدولة والنواب، والسعي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بأقصى سرعة. هذا بالإضافة لمطالب تخص إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، ورفض العسكرة وتسلط المليشيات، بالإضافة لحل المشكلات المعيشية، وعلى رأسها أزمة الكهرباء.
وفي موقف جديد، اتهم عقيلة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي وشقيقه، سامي المنفي، بالضلوع في اقتحام مجلس النواب، وقال “لدينا معلومات بأن المنفي وشقيقه سامي متورطان في عملية حرق البرلمان بعد انحراف تظاهرات الجمعة”.
ونفى عقيلة امتلاك المنفي اختصاص حل المجالس التشريعية أو إصدار قوانين بمراسيم، وحذر من تعقيد الأزمة في حال قام الأخير بذلك، مؤكداً استمرار مجلس النواب برئاسته.
وحول موقف مجلس النواب من الأحداث التي طاولت مقره، قال “لن نترك مكاننا إلا بانتخاب مجلس النواب الجديد. والمطالبة بحل المجالس غير مقبولة، لأنها ستولد فراغاً سياسياً”.
وتعليقاً على مطالب المتظاهرين، قال عقيلة “جميع المطالب تخص السلطة التنفيذية وليس مجلس النواب، ولذلك أسقطنا هذه السلطة وهذه الحكومة بسبب فشلها في تقديم الخدمة للمواطنين”، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي رفضت تسليم السلطة للحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب.
واستدرك في شأن الحكومة “حكومة الدبيبة منتهية بكل المقاييس بالاتفاق السياسي، وبقرار مجلس النواب، واتفاق بجنيف، وقد سحبت منها الثقة، وكلّفت حكومة أخرى (في إشارة إلى حكومة فتحي باشاغا)، ولقد كان تقدم الدبيبة للانتخابات العائق الرئيسي أمام إجرائها رغم تعهده بعدم الترشح”.
وتطرق عقيلة إلى نقطة الخلاف الكبرى بين مجلسي النواب والدولة حول القاعدة الدستورية، وهي المتعلقة بإصرار مجلس النواب على السماح بترشح مزدوجي الجنسية، ورفض المجلس الأعلى للدولة ذلك، موضحاً أن “هناك الكثير ممن يريدون الترشح للانتخابات الرئاسية من مزدوجي الجنسية وهم متخوّفون من التنازل عن الجنسية الأجنبية، فالتخلي عنها يتطلب إجراءات ووقتاً”.
ويأتي اتهام عقيلة للمنفي بعد ساعات من إعلان المجلس الرئاسي عن خطة عمل قال إنها “تعالج الانسداد السياسي في البلاد”.
وتتلخّص أبرز عناصر خطة المجلس الرئاسي في “الحفاظ على وحدة البلاد، وإنهاء شبح الحرب، وإنهاء الانقسام، وتعزيز حالة السلام القائم، وتجنب الفوضى، والحد من التدخل الأجنبي، والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه”.
وأوضح المجلس الرئاسي، الثلاثاء، عبر مكتبه الإعلامي، أن “هذه الخطة جاءت استجابةً للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقاً لتطلعاتهم للتغيير، وبعد أن أجرى المجلس عدداً من الاجتماعات بين أعضائه بالخصوص”.
وأشار المكتب إلى تكليف النائب بالمجلس عبد الله اللافي بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية، لتحقيق التوافق على تفاصيل الخطة وإطلاقها فيما بعد في شكل خريطة طريق واضحة المسارات والمعالم، تُنهي المراحل الانتقالية، عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد، وتدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير، الذي يعزز الثقة بين الأطراف السياسية كافةً، وفق وصفه.
وأعلن المنفي عن خطته بعد سلسلة اجتماعات عقدها مع سفراء الدول الغربية الكبرى، واتصال أجراه، الإثنين، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هذا بالإضافة لاجتماعه بـ31 حزباً سياسياً فوّضته “بتسلم زمام الأمور، وإصدار مراسيم سيادية تنهي المراحل الانتقالية فوراً”.
