الناس-
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لسيادة ليبيا في مواجهة محاولات روسيا لاستغلال الصراع ضد إرادة الشعب الليبي.
ودعا بيان نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها الرسمي ما وصفه بالجيش الوطني الليبي -في إشارة إلى المسلحين التابعين لحفتر- إلى إنهاء هجومه على طرابلس.
وتشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ مطلع أبريل 2019 هجوما مسلحا، أعقب انقلابا عسكريا فاشلا، قادة العسكري السابق بالجيش الليبي “خليفة حفتر”، واستعان فيه بمرتزقة من السودان ومصر والإمارات وأخيرا روسيا. حيث تتصدى له قوات الجيش الليبي الشرعي والقوات الفاعلة معه على الأرض.
ودعت الولايات المتحدة إلى “تسهيل المزيد من التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا لمنع التدخل غير المبرر، وتعزيز سلطة الدولة الشرعية، ومعالجة القضايا الكامنة وراء الصراع”.
وكان وفد ليبي وصل إلى واشنطن الأربعاء على رأسه وزيرا الخارجية والداخلية الليبيين، واجتمع بمسؤولين أمريكيين يمثلون وزارة الخارجية والدفاع والأمن الداخلي ومجلس الأمن القومي والوكالة الأمريكية للتنمية وهيئة الأركان المشتركة. ووصفت المحادثات بـ “الحوار الأمني”، حيث تركز حول التنسيق في مكافحة الإرهاب ومسائل تعزيز التعاون بين الجانبين.
وعلق مراقبون بأن الدعوة الأمريكية جاءت على خلفية التغلغل الروسي في ليبيا بعد استعانة حفتر بشركة للمرتزقة مقربة من الرئيس بوتين، للقتال إلى جانبه في محيط طرابلس.
وعلق عضو مجلس الأمن القومي الأمريكي سابقا “بنيامين فيشمان” على البيان قائلا: “بعد ثمانية أشهر، الآن سياسة أمريكا تعارض وتقف ضد هجوم حفتر على طرابلس”.
وتابع يقول في تغريدة له: “خطوة ممتازة، والآن الجزء الصعب، وهو إيقاف الحرب”.
في حين علق الباحث في معهد كارنيجي في واشنطن “فريدريك ويري” قائلا: “الولايات المتحدة تدعو الجيش الوطني الليبي إلى إنهاء هجومه على طرابلس، خطوة مهمة ومخجلة تأخرت. نحو إنهاء حرب حفتر التي لا طائل من ورائها، الاختبار الحاسم الآن هو العمل الأمريكي على المستويين الإقليمي والدولي”.
يشار في السياق نفسه إلى أن مسؤولين ليبيين التقوا في واشنطن منتصف أكتوبر الماضي بمسؤولين أمريكيين وبحثوا انخراط الولايات المتحدة في قطاع الاقتصاد والطاقة الليبي في الأشهر القادمة. حيث حضر الاجتماع عن الجانب الليبي كل من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير التخطيط ووزير المالية، وحضره عن الجانب الأمريكي مساعد وزير الخارجية، ومساعد وزير الخزانة.
واتفق المشاركون على المضي قدما في خطط صيانة وتطوير قطاع الطاقة والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتعزيز الشفافية والفاعلية.
