الناس-
توقع الخبير المصرفي الدكتور محمد أبوسنينة أن يستمر التضخم في أسعار السلع والخدمات في الارتفاع، طالما أبقى المصرف المركزي على سياساته وإجراءاته الأخيرة.
واعتبر في منشور له على صفحته أن التضخم هو “أخطر ما يهدد الاقتصاد الليبي ويزيد معدلات الفقر، ويضرب القوة الشرائية للدينار الليبي”.
وجاء المنشور تعليقا على تخفيض المركزي لسعر صرف الدينار الليبي بنسبة (14.7%) بعد إضافة الضريبة التي كانت مفروضة بنسبة (15%) على مبيعات النقد الأجنبي إلى سعر الصرف، ونصح فيه المصرف المركزي –باعتباره المسؤول عن استقرار المستوى العام للأسعار- لإعادة النظر في هذا القرار. وإعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه، مع إلغاء الضريبة “دون تردد”، وأيضا إلغاء الإجراءات المتعلقة بفرض “ضريبة استهلاك وإنتاج” على النحو الذي تم تداوله مؤخراً.
كما دعا الخبير المصرفي أن يقيد المركزي تمويلاته للإنفاق العام في حدود ما يتم توريده إليه من إيرادات نفطية، ولا يمول بالعجز “وهي إجراءات يملكها المصرف المركزي بأحكام قانون المصارف”.
وقال: “هذا الإجراء سيعطي إشارة حقيقية واثقة للسوق تقلل من مخاوف المتعاملين فيه وتكبح جماح المضاربة، وتحد من التضخم”.
