الناس-
أوضحت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة “هانا تيتيه” أن بعثتها لا تمتلك أي سلطة تنفيذية في حكم البلاد، أو تغيير الحكومات، وأنها لا تسعى للقيام بذلك.
وأكدت خلال مشاركتها في الحوار المهيكل/ مسار الحوكمة، أن تفويض البعثة يقتصر على دعم السلطات الوطنية والانخراط معها والدعوة إلى تنفيذ الحلول ودفع العملية السياسية إلى الأمام. وقالت إن “هناك سوء فهم جوهرياً بشأن دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مهمتنا هي دعم تعزيز المؤسسات الليبية والحوكمة والديمقراطية”.
واختتم الثلاثاء الماضي الجولة الثانية من مسار الحوكمة في الحوار المهيكل الذي شددت فيه “تيتيه” على أن المشاركة المجتمعية تمثل حجر الأساس لتحقيق انتقال سياسي مستدام، وفق ما نشرت البعثة على موقعها.
وذكر موقع البعثة –التي تحتكر التغطية الإعلامية للحوار- أن نحو مائة ليبي وليبية من مختلف أنحاء البلاد وخارجها قد شاركوا في نقاش مفتوح عبر الإنترنت مع الممثلة الخاصة، وطرحوا أسئلة وقدموا توصيات بشأن سبل تجاوز التحديات التي تعيق التوصل إلى مسار عملي وقابل للتنفيذ نحو الانتخابات.
ونقل عن تيتيه قولها: “إشراك الجمهور عنصر أساسي في الحوار المهيكل” موضحة أنه “عند عرض خارطة الطريق على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان الهدف هو المساعدة في الانتقال بليبيا إلى الانتخابات.
وأضافت تيتيه أن نجاح الخريطة أن ذلك يتطلب عدداً من الإجراءات الرئيسية، من بينها استكمال مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومراجعة الإطار التشريعي للانتخابات، إلى جانب المشاركة المجتمعية الواسعة وأعضاء الحوار المهيكل لتحديد السبل العملية للمضي قدما”. في الوقت الذي ركز المشاركون في جولة الحوار على مدى خمسة أيام على قضايا تأزم الطريق نحو الانتخابات بما في ذلك استكمال مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والجمود المتعلق بالإطار الانتخابي.
وتباحث الأعضاء خيارات العمل مع المجلسين وخارجهما، وقدموا توصيات عملية في كلا الحالتين، مؤكدين على أهمية الإحاطة المرتقبة التي ستقدمها الممثلة الخاصة للأمين العام لمجلس الأمن.
وعن موقع البعثة فقد استند النقاش حول الإطار الانتخابي على قوانين انتخابات لجنة (6+ 6) وتوصيات اللجنة الاستشارية.
وأعلنت البعثة عن إنشاء منصة شبابية إلكترونية لتعزيز مشاركة الشباب في الحوار المهيكل، وأوضحت أنه من المقرر تنظيم مزيد من النقاشات عبر الإنترنت لجميع الليبيين خلال الأسابيع المقبلة، على أن تركز على المسارات الثلاثة الأخرى للحوار المهيكل، وهي: الاقتصاد، والمصالحة الوطنية، وحقوق الإنسان والأمن.
وعادت البعثة لتؤكد أن الحوار المُهيكل ليس هيئةً لاتخاذ القرار بشأن اختيار حكومة جديدة، بل سيبحث توصيات عملية لخلق بيئة مواتية للانتخابات، ومعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن، بهدف تعزيز مؤسسات الدولة. من خلال دراسة وتطوير مقترحات السياسات والتشريعات لمعالجة محركات الصراع طويلة الأمد، سيهدف عمل الحوار المُهيكل إلى بناء توافق في الآراء حول رؤية وطنية من شأنها أن تعبيد الطريق نحو الاستقرار.
