* كتب/ كمال أحمد الضراط،
إجبار المواطن قسرًا على:
- استخدام الحوالات المصرفية
- استخدام الصكوك
- الاعتماد على البطاقات الإلكترونية
هذه ليست خيارات طوعية، بل بدائل مفروضة
كيف تستغل المصارف هذا الوضع؟
عندما لا توفر المصارف النقد:
- تتحول الحوالات والصكوك إلى وسيلة وحيدة للعيش
- ثم تُفرض عليها عمولات تصل إلى 1%
مثال بسيط (مؤلم):
- مواطن يحوّل او يدفع بصك 10,000 دينار
- تُخصم 1% = 100 دينار
- هذا المبلغ:
- ليس خدمة حقيقية
- ليس مخاطرة على المصرف
- ليس تكلفة تشغيل فعلية بل ربح صاف على أزمة صنعها النظام المصرفي نفسه
الخلل الأخلاقي والاقتصادي
المصرف لا يوفر السيولة
يفرض البديل الإلكتروني
يقتطع عمولة مرتفعة
المواطن لا يملك خيارًا آخر
النتيجة:
المواطن يُعاقَب مرتين
مرة بانعدام السيولة
ومرة باستقطاع دخله تحت مسمى “عمولة”
لم يعد ما نعيشه أزمة، بل عقاب جماعي مفروض على المواطن.
أخطاء، فساد، وسوء إدارة… ثم يأتي القرار دائمًا:
ادفع أنت!
رسوم مصرفية مجحفة، انعدام سيولة، غلاء خانق، وخدمات منهارة،
وفي المقابل مسؤولون بلا محاسبة، وبلا خجل.
وبذلك يُحوَّل المواطن قسرًا إلى الجهة التي تتحمّل وتدفع ثمن كل خطأ أو فساد يرتكبه المسؤولون،
بينما تُحمى مراكز النفوذ، ويُدفن الحق، وتُفرغ الدولة من معناها.
