* كتب/ وحيد الجبو،
إن معالجة ضعف المرتبات واستقرار الدينار الليبي لا يتم إلا بالتحول إلى الإنتاج، وعبر تمكين المشروعات الصغرى والمتوسطة من إيجاد وخلق فرص العمل ومحاربة البطالة والفقر وتنويع مصادر الدخل.
الملخص التنفيذي
تعاني ليبيا من اختلالات هيكلية في منظومة الأجور وانخفاض مستمر في القوة الشرائية للدينار الليبي، نتيجة الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية، توسّع الإنفاق العام غير المنتج، وضعف مساهمة القطاع الخاص.
تهدف هذه الورقة إلى تقديم حزمة سياسات عملية ومترابطة لمعالجة ضعف المرتبات، تعزيز استقرار الدينار، وتمكين المشروعات الصغرى والمتوسطة، بما يؤدي إلى اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
المشكلة:
- ضعف المرتبات مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة.
- تراجع قيمة الدينار نتيجة عجز المالية العامة واختلال السياسة النقدية.
- ضعف القطاع الخاص.
- غياب التنويع الاقتصادي والاعتماد شبه الكامل على النفط.
- محدودية فرص التمويل للمشروعات الصغرى والمتوسطة.
أهداف ورقة السياسات:
- تحسين القوة الشرائية للمواطن.
- دعم استقرار الدينار الليبي.
- تقليل الضغط على بند المرتبات في الميزانية العامة.
- إيجاد فرص عمل مستدامة خارج القطاع العام.
- تنويع مصادر الدخل الوطني.
خيارات السياسات المقترحة:
- إصلاح منظومة المرتبات
- مراجعة جدول المرتبات الموحد وربطه بمؤشر غلاء المعيشة.
- استحداث علاوة غلاء معيشة متغيرة تُراجع سنويًا.
- ربط الحوافز بالأداء والإنتاجية.
- تقليص الازدواج الوظيفي والبطالة المقنعة.
- استقرار الدينار الليبي
- توحيد الإنفاق العام وضبط العجز المالي.
- وقف التمويل بالعجز غير المغطى.
- تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.
- تعزيز الشفافية في إدارة الإيرادات النفطية.
- تمكين المشروعات الصغرى والمتوسطة
- تفعيل البرنامج الوطني لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة.
- تقديم قروض ميسرة بضمانات بديلة عن الرهن العقاري.
- تبسيط إجراءات التأسيس والتراخيص.
- إعفاءات ضريبية مرحلية.
- دعم فني وتدريبي عبر حاضنات أعمال.
- تنويع مصادر الدخل
- تطوير قطاعات:
- الزراعة والصناعات الغذائية.
- الطاقة المتجددة.
- الخدمات اللوجستية.
- السياحة.
- الاقتصاد الرقمي.
- الصناعات التحويلية
- تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP).
- تحفيز الاستثمار المحلي قبل الأجنبي.
التوصيات الرئيسية
- إقرار برنامج وطني لتحسين الدخول مرتبط بالإصلاح الاقتصادي.
- إطلاق مبادرة وطنية لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة.
- اعتماد موازنة عامة قائمة على الأولويات الإنتاجية.
- تعزيز الحوكمة المالية والنقدية.
- فصل السياسة الاجتماعية عن التوظيف الحكومي.
الآثار المتوقعة
- تحسن تدريجي في القوة الشرائية.
- استقرار نسبي في سعر صرف الدينار.
- زيادة فرص العمل في القطاع الخاص.
- تقليص الاعتماد على النفط.
- تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
إن العمل لأجل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد يبدأ من تطبيق النقاط الواردة، وإعادة رسم السياسات الاقتصادية وإعادة هيكلة المؤسسات العامة
المستشار الاقتصادي وحيد عبد الله الجبو
