الناس-
أكدت حكومة الوحدة الوطنية دعمها الكامل لموقف المحكمة العليا في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحماية مبادئ العدالة وسيادة القانون.
واعتبرت في بيان له صدر الأربعاء (25 ديسمبر 2025م) أن محاولات الضغط أو التأثير على عمل القضاء أو تجاوز اختصاصاته يعد تحريضا على خرق الإعلان الدستوري المؤقت ومبادئ الدولة.
وشدد البيان على أن استقلال القضاء يعد حجر الأساس لأي مسار سياسي ديمقراطي، وأن حماية المحكمة العليا من أي تدخلات داخلية أو خارجية واجب وطني لا يمكن التفريط فيه.
وحث مجلس النواب “المؤقت” وكافة الأطراف على الالتزام بالحدود الدستورية لصلاحياتهم، محذرا من أي خطوات أحادية من شأنها تقويض المسار السياسي والتوافقي وإعادة البلاد إلى دائرة الفوضى.
ودعت الحكومة بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمتابعة التجاوزات والوقوف بوضوح إلى جانب استقلال القضاء الليبي والحفاظ على هيكليته الراسخة، بوصفه ضمانة أساسية لاستقرار الدولة وتحقيق العدالة للشعب الليبي- يقول البيان.
