الناس-
أعلن الجمعية العمومية للمحكمة العليا أن بابها سيظل مفتوحا أمام الطعون الدستورية، إلى أن يقضي الدستور الدائم للبلاد بغير ذلك، “ترسيخا للحق في التقاضي، وحملا للأمانة العظيمة الملقاة على عاتقها”.
وأعلنت في بيان لها الأربعاء (31 ديسمبر 2025م) أنها ستظل ذائدا عن حوزة الدستور ضد مخالفات السلطة التشريعية لتكبح جماحها، وتكشف عما انحرف من أعمالها، وتردها إلى حظيرة المشروعية كلما تخطتها.
وجاء البيان في ثلاث صفحات ردا على ما وصفته المحكمة بالاعتداء الذي وقع عليها من رئيس مجلس النواب في جلسة البرلمان يوم 29 ديسمبر الجاري، وعقدت الجمعية العمومية للمحكمة اجتماعا غير عادي بكامل أعضائها، وبرئاسة رئيس المحكمة العليا، لتعرب عن بالغ أسفها وشديد استنكارها لموقف رئيس السلطة التشريعية، معتبرة “الاعتداء” سابقة خطيرة تجاه السلطة القضائية، لمساسه بسمعة رئيسها المهنية ونعته وإياها ظلما بالتحيز وعدم النزاهة.
وذكر البيان المكون من ثلاث صفحات أن الجمعية استعرضت كلمة “عقيلة” وردت عليه في نقاط.
أوضحت فيه أن مجلس النواب في ظل الإعلان الدستوري هو عبارة عن سلطة مؤقتة، تقتصر مهمة التشريع الموكلة إليه على متطلبات المرحلة بما يكفل تسريع الانتقال إلى المرحلة الدائمة، نأيا به عن استنفاذ طاقته في غيرها.
وأن السلطة القضائية وتنظيم شؤونها بحكم الإعلان الدستوري هي خارج اختصاص السلطة التشريعية المؤقتة، معتبرة أن رئيس مجلس النواب إذ يتعرض لها “فإنه يأتي عملا محظورا مخالفا لأحكام الدستور”
وتعليقا على إنشاء عقيلة لمحكمة دستورية أراد بها سلب اختصاصات الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ومنحه لها، علقت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بأن هذه –أيضا- مسألة دستورية يختص بتقريرها دستور البلاد الدائم لا سلطة التشريع المؤقتة.
واستنكر البيان نعت رئيس النواب للمحكمة العليا بمحكمة النقض وتعييبه لقضائها وإنكار حجيته يشكل تجاوزا لحدود السلطة وضربا بأحكام القضاء وقدسيتها عرض الحائط، وهو بذلك يهدم ركن العدالة، ويمس مساسا خطيرا بركيزة الفصل بين السلطات ويهدد شرعيته، ما يقد يجر البلاد إلى مخاطر الفوضى القانونية والتسلط واللاشرعية.
ورد البيان كذلك على مزاعم رئيس البرلمان بتفرغ المحكمة العليا للرقابة على دستورية القوانين فحسب، وما يستبطنه من إيحاء بانخراطها في العمل السياسي مخالف للحقيقة، فأوضح: “المحكمة العليا تمنح لكل وظيفة من وظائفها نصيبها من الوقت والجهد. فهو تصون الشرعية الدستورية وتكفل توحيد تفسير القانون وتطبيقه الصحيح”.
كما رد على الادعاء بأن المحكمة العليا تقضي بعدم دستورية جميع القوانين الصادرة عن النواب، مبينا أنه “ادعاء باطل يكذبه الواقع، وأن القوانين التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها لا يصل عددها إلى عشرة من إجمالي ما أصدره النواب في 11 عاما”.
وأكدت المحكمة العليا أنها ليست ولا رئيسها خصما لأي طرف في الطعون التي تفصل فيها، وأنها لا تقف عند مجرد القضاء بالدستورية أو عدمها، بل يتصدر منطوق حكمها تأسيس قانوني منشور تتعمد فيه التفصيل والتأصيل،
وقد زعم عقيلة في جلسة البرلمان تلك أن السلطة القضائية منقسمة، الأمر الذي جاء الرد عليه في البيان بالقول: “ما يلوح به رئيس النواب من انقسام المؤسسة القضائية محملا المحكمة العليا مسؤوليته، يشكل مغالطة كبرى، أريد بها التملص من تبعات موقف مجلس النواب تجاه السلطة القضائية” أضاف أن “تدخل النواب المؤقت في شؤون القضاء ومؤسساته تحت ستار إعادة تنظيمه يشكل مساسا باستقلال القضاء وإضعافا لسلطانه، وتنكرا لعدالتهن وهو بهذا يزرع بذور انقسامه”.
وجددت الجمعية العمومية للمحكمة العليا ثقتها في رئيسها، مذكرة بأنها من اختارته، وبأن اعتماده جاء من مجلسي الدولة والنواب، محذرة من أن ما “انطوت عليه كلمة رئيس مجلس النواب من إهانة للسلطة القضائية ومساس بسمعة رئيس المحكمة العليا يشكل من جانبه أفعالا مجرمة بعدة نصوص جنائية”.
