وال-
ناقشت اللجنة المعنية بمتابعة وحصر أوضاع الليبيين المسجونين في الخارج القضايا والملفات المتعلقة بالمواطنين الليبيين المحتجزين خارج البلاد، من الجوانب القانونية والإنسانية، وسبل متابعتها بشكل فعّال بما يضمن حماية حقوقهم وتحسين أوضاعهم.
كما استعرضت اللجنة في اجتماعها الأربعاء (31 ديسمبر 2025م) بديوان مجلس النواب، إحصائية محدثة لأوضاع الليبيين المسجونين في الخارج، حيث بلغ عدد الحالات محل المتابعة (298) سجينًا، تم الإفراج عن (113) مواطنًا، وصدرت أحكام في عدد (128) قضية، إلى جانب حالتي سحب أو إبعاد.
ووفقًا للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، فقد أشارت اللجنة إلى صدور أحكام بالإفراج عن (47) سجينًا، وترحيل (18) مواطنًا، مع التأكيد على أن بعض القضايا لا تزال قيد الاستكمال والمتابعة.
وأكدت اللجنة على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق مع السفارات الليبية في الخارج، وضرورة إحاطة النائب العام ورئيس مجلس النواب بصورة رسمية ودورية بمستجدات هذه الملفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يسهم في تسريع وتيرة المعالجة وضمان حقوق المواطنين الليبيين في الخارج.
كما اتفقت اللجنة على عقد اجتماع مشترك مع النائب العام، ورئيس لجنة متابعة أوضاع السجناء والسجون بالحكومة المكلفة من البرلمان، إبراهيم بوشناف، لمناقشة آليات التنسيق المشترك وتوحيد الجهود لمعالجة هذه الملفات بشكل شامل وفعّال.
يُذكر أن اللجنة المعنية بمتابعة وحصر أوضاع الليبيين المسجونين في الخارج قد تشكّلت بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم (62) لسنة 2025.
