الناس-
رحب الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيرش” بالتوقيع على برنامج التنمية الموحد بين مجلسي النواب والدولة.
واعتبر في تقريره المقدم لمجلس الأمن بتاريخ 5 ديسمبر 2025م، -والذي نشرته مؤخرا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا- أن استمرار التعاون المؤسسي أمر لازم لتحويل هذا البرنامج إلى ميزانية وطنية موحدة تكن من استعادة الانضباط المالي ودعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل في ليبيا.
وكان مجلسا الدولة والنواب وقعا في 18 نوفمبر 2025م، اتفاقا بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي يحدد القيمة الإجمالية لتمويل البرنامج التنموي لعام 2026 بمبلغ خمسة وعشرون مليار دينار على أن يتم تجزئة تمويل المشروعات المتوسطة وطويلة المدى في إطار زمني يمتد لسنتي 2026- 2027م.
كما تضمن الاتفاق الذي سرب مؤخرا تعهدا من المجلسين بالالتزام الكامل بضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة الليبية. ويحظر على جميع الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة إجراء أي عمليات اقتراض من المصارف التجارية أو المصرف المركزي إلا بموافقة اللجنة المالية المشتركة بين المجلسين، معتبرا أن إجراء مالي خارج إطار هذه الاتفاقية باطلا وغير ملزم للدولة.
كما جعل الاتفاق التعاقدات التي تغطى من الميزانية حصريا لصندوق إعمار ليبيا والأجهزة الحكومية المعنية بتنفيذ المشاريع التنموية.
وفيما يتعلق بالإيرادات النفطية التي كثر الجدل حولها فقد ألزم الاتفاق جميع المؤسسات الحكومية والجهات السيادية بإيداع كافة الإيرادات النفطية وغيرها في حسابات وزارة المالية لدى مصرف ليبيا المركزي.
ونصت المادة الرابعة من الاتفاق على أن “تخصم المصاريف المركزية للتنمية من القيمة الإجمالية المقررة للبرنامج التنموي وتشمل: مصارف مؤسسة النفط، مصاريف صندوق إعادة الإعمار، مصاريف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والأجهزة الموازية، مصاريف الشركة العامة للكهرباء، مصاريف جهاز النهر الصناعي”.
وبعد هذه الخصومات تقسم المبالغ المتبقية مناصفة، مع مراعاة مبدأ العدالة في التوزيع الجغرافي والسكاني.
وفي المادة 5 سيتفق الطرفان على إعداد واعتماد برنامج تنموي استثنائي لمؤسسة النفط لأجل زيادة الإنتاج وتنويع مصادر التمويل، ينفذ بين المؤسسة والمصرف المركزي، وستلتزم مؤسسة النفط بعدم إجراء أية تعاقدات إلا بالرجوع للأجهزة الحكومية المختصة.
وبخصوص الرقابة سيتولى ديوان المحاسبة، جهاز الرقابة الإدارية، ومكافحة الفساد، المصادقة على جميع العقود والمشاريع المعتمدة ضمن البرنامج التنموي الموحد، برقابة مسبقة.
وحول آلية تمويل المشاريع سيفتح المركزي اعتمادات مستندية خارجية ومحلية لكل مشروع بقيمة كاملة تغطي بنسبة (100%) وتغطي جميع الالتزامات المالية حتى التنفيذ النهائي للمشروع.
وستحصر جميع الأرصدة المالية المخصصة لمشاريع التنمية حتى 31 ديسمبر 2025 والتي لم تستخدم وتدرج ضمن البرنامج التنموي الموحد.
كما يحظر تحويل أي أموال مخصصة للتنمية إلى أبواب إنفاق أخرى دون موافقة مشتركة من الطرفين
وحتى اعتماد ميزانية موحدة سيستمر الإنفاق بنظام (1/ 12) على الأبواب الاول والثاني من الميزانية، باستثناء المشاريع والبرامج الواردة في هذا الاتفاق.
