الناس-
اشتكى مصرف ليبيا المركزي لجهاز الأمن الداخلي من اتساع نشاط عمليات المضاربة بالعملات الأجنبية والدينار الليبي في السوق الموازي.
وخاطب محافظ المركزي رئيس جهاز الأمن الداخلي في رسالة صدرت الأربعاء (17 ديسمبر 2025) آملا إقفال الشركات والمكاتب التي لم يمنح لها إذن نهائي لمزاولة نشاط الصرافة من قبل المصرف المركزي.
كما طلب اتخاذ الإجراءات لمتابعة حركة نقل الأموال بالدينار الليبي والتأكد من شرعيتها ومصادر الحصول عليها، بما يتوافق مع القوانين والتشريعات النافذة وضوابط وإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
المراسلة التي تحصلت صحيفة الناس على نسخة منها ذكرت أن مكاتب صرافة غير مرخص لها تقوم بتحويل الأموال داخل وخارج ليبيا دون رقابة ومتابعة، كما انها تقوم بـ”تمويل أنشطة غير مشروعة واستيراد سلع خارج المنظومة المصرفية”، الأمر الذي “يساهم بشكل كبير في تداول الدينار الليبي خارج القطاع المصرفي وارتفاع سعر العملات الأجنبية في السوق الموازي”.
وأوضح أن هذه الأنشطة مخالفة لقانون النشاط التجاري وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
