الناس-
دعت المبعوثة الأممية إلى ليبيا “هانا تيته” أن لا تبقى العملية السياسية في ليبيا رهينة تقاعس الأطراف السياسية الفاعلة الرئيسية، محملة إياها مسؤولية إبقاء الوضع الراهن بقصد أو بدونه.
وأشارت في إحاطتها أمام مجلس الأمن عن الأوضاع في ليبيا يوم الجمعة (19 ديسمبر 2025م) إلى دعم خطتها لتجاوز هذه الأجسام في حال لم تحرز تقدما في أول مرحلتين من خارطة الطريق السياسية المعلن عنها في أغسطس 2025م.
وألمحت تيته إلى أن إطلاق الحوار المُهيكل سيتيح فرصة التشاور مع الأطراف الليبية المعنية بشأن أنجع السبل للمضي قدماً في العنصرين الأولين من خارطة الطريق. موضحة أنها ستعرض ما توصلت إليه بالخصوص في فبراير القادم.
وأعربت عن اعتقادها بأن الطريق نحو الانتخابات لازالت محفوفة بالتعقيدات الصعبة، “ولكن يمكن التغلب عليها”- حسب قولها.
ودعت المبعوثة الأممية “القادة الليبيين” للاستجابة لمطالب الشعب الليبي والترفع عن الخلافات، من أجل وحدة الدولة الليبية وسلامة أراضيها وتعزيز رفاه الشعب الليبي”.
وفي تذكير بالذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال ليبيا التي يحييها الليبيون يوم (24 ديسمبر) قالت: “إن روح الاستقلال الحقة تكمن في قدرة الأمة على تشكيل مصيرها من خلال الوحدة، مما يمهد الطريق لدولة آمنة ذات سيادة مع حكومة تحظى بدعم أغلبية مواطنيها وشرعية مُجددة ومؤسسات مُوحدة. هذا ما نعمل على تحقيقه”.
***
واستعرضت رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا -في إحاطتها- الخطط التي عملت عليها، وكيف نجحت في بعضها وأخفقت في بعضها الآخر، وفق تسلسل زمني، فسرت فيه أسباب الإخفاق، والخطوات اللازمة للمضي في الإصلاحات.. مستعرضة التقدم في العملية السياسية أولا، ثم الملف الاقتصادي، والملف الحقوقي، والحكم المحلي، والملف الأمني.. وكانت الحصة الكبرى لتطورات المسار السياسي.. تقول تيتيه:
تطورات سياسية
في 21 أغسطس، ذكرت بأن أولى المهام ذات الأولوية بالنسبة لتنفيذ خارطة الطريق هي إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنظر في التعديلات على الإطار الدستوري والقانوني المنظم للانتخابات والمصادقة عليها إلا أن تلك المهام لم تتحقق.
في 4 أكتوبر اتفقت لجنتا المناصب السيادية في كل من مجلس النوّاب والمجلس الأعلى للدولة على إعادة تشكيل مجلس المفوضية في غضون أسبوعين، إلا إن ذلك لم يحدث. وفي حين قدم المجلس الأعلى أسماء إلى مجلس النواب لاختيار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، غير أنه لم يحدث أي تقدم بالخصوص.
في 20 نوفمبر عقدت جلسة عامة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا على مستوى السفراء بمشاركة ممثلين عن هذين المجلسين وتمت دعوتهم لتقديم إحاطة بشأن التقدم المحرز في هذين الهدفين، إلا إنه بات جلياً أنه من أجل التوصل إلى توافق، ما يزال هناك الكثير مما يتعين عمله.
في 28 نوفمبر وبعد مزيد من العمل والتواصل، وقّعت اللجنتان المشكّلتان من كلا الهيئتين التشريعيتين بحضور البعثة اتفاقاً يحدد آلية اختيار أعضاء مجلس إدارة المفوضية. وبموجب الآجال الزمنية المتفق عليها، كان من المفترض أن تُرسل أسماء المرشحين من المجلس الأعلى للدولة إلى مجلس النواب وأن يتم استكمال عملية الاختيار بحلول يوم 11 ديسمبر. غير أن هذا لم يحدث.
هذا التأخير ينم عن غياب الثقة بين المؤسستين والانقسامات الداخلية في كل منهما وعدم القدرة على تجاوز خلافاتهما.
فيما يتعلق بتعديل الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، كان المجلس الأعلى للدولة قد حلّ وفده المنتدب إلى لجنة (6+6) في 2023 بقرارٍ أثار جدلاً داخلياً في المجلس، وقد تلقينا يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر خطاباً من رئاسة المجلس الأعلى للدولة يفيد بإعادة تشكيل وفد المجلس المنتدب إلى لجنة (6+6) مما يشكل فرصة سانحة للعمل على هذه الأمور.
من الضروري إنجاز هاتين المهمتين من أجل الوصول إلى انتخابات تحظى بمصداقية.
***
في 28 نوفمبر، أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بياناً يدعو فيه إلى إجراء انتخابات رئاسية، وذلك عقب خروج تظاهرات متزامنة في خمس مدن في المنطقة الشرقية مطالبةً بإجراء انتخابات رئاسية.
في 30 نوفمبر ورداً على ذلك، أصدرت المفوضية بياناً في تبين فيه جاهزيتها بدءاً من أبريل 2026.
في 16 ديسمبر ردد رئيس الوزراء السيد عبد الحميد الدبيبة الدعوة لإجراء الانتخابات، وأعلن عن عزمه على إجراء تعديل في حكومة الوحدة الوطنية، لكننا لسنا على اطلاع على تفاصيل التعديل الحكومي.
تيتيه: إجمالي عدد الوفيات في الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد 24 حالة بين مارس 2024، ونوفمبر 2025
في 14 و15 ديسمبر، أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاجتماع الافتتاحي للحوار المهيكل، الذي يجمع طيفاً واسعاً من المجتمع الليبي بمشاركة 124 شخصية ليبية تمثل مختلف المؤسسات والمجموعات التي تمثل الأطراف المعنية.
يهدف الحوار المهيكل إلى تحديد المبادئ التوجيهية لبناء الدولة وصياغة توصيات سياساتية وتشريعية في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية.
وستُنشر مخرجاته لتعميمها على الجمهور الأوسع.
المسار الاقتصادي
في 18 نوفمبر، وقّع ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اتفاقاً لوضع برنامج تنموي موحد كإطار عمل مشترك للإنفاق التنموي. وفي حال تنفيذ هذا الاتفاق، فإنه يمكن أن يساعد في معالجة التحديات الاقتصادية الأساسية بما في ذلك تعزيز توفير السلع والخدمات العامة للسكان.
الحكم المحلي
في 18 أكتوبر، جرت بنجاح انتخابات المجالس البلدية في 16 بلدية، وذلك بعد توقفها في أغسطس، وبلغت نسبة المشاركة 68 بالمائة.
في 13 ديسمبر، أُجريت الانتخابات في تسع بلديات، منها بنغازي وسبها وسرت، والتي توقفت فيها العملية الانتخابية سابقاً.
الأمن
عقب الاتفاق على ترتيبات أمنية جديدة في طرابلس، استقر الوضع الأمني في العاصمة إلى حد ما. لكن الوضع في المدينة وغرب ليبيا يبقى هشاً مع اندلاع اشتباكات مسلحة متفرقة في مناطق جنوب طرابلس وغيرها.
في 28 أكتوبر أُنشئ في بنغازي مركز أمن الحدود المشترك للتواصل مكملاً بذلك المركز الذي تم إنشاؤه في طرابلس في أبريل من هذا العام. بهدف تعزيز نهج التعاون بشأن الحدود وإدارتها.
الملف الحقوقي
11 نوفمبر، استعرضت السلطات الليبية تقريرا شاملا لحقوق الإنسان في ليبيا. ولازال القلق قائما بخصوص العنف ضد النساء والمهاجرين والأقليات وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز.
بلغ إجمالي عدد الوفيات في الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد 24 حالة بين مارس 2024، ونوفمبر 2025.
عن البعثة
تعتزم البعثة افتتاح قسم اقتصادي متخصص في مطلع عام 2026. كما تعتزم البعثة توسيع وجودها في سبها في عام 2027 إذا سمحت الموارد بذلك.
