الناس-
رفضت سبع شخصيات ليبيا رشحت نفسها لدى مجلس النواب لرئاسة الحكومة إعلان الدبيبة عن عزمه إجراء تعديلات حكومية.
واعتبروا في بيان صدر في 16 ديسمبر أنها خطوة غير قانونية بوصفه “رئيس حكومة منتهية الولاية”، ووصفوا الإجراء بالتحايل السياسي “الواضح” على إدارة الشعب الليبي، ومحاولة لإطالة أمد “حكومة الأمر الواقع”- حسب وصفهم.
ورفض البيان ما وصفه بالتجاهل الصريح لمبدأ التداول السلمي على السلطة، ولمطالب الليبيين بإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة.
الموقعون على البيان هم: عثمان عبدالجليل محمد، سلامة إبراهيم الغويل، محمد أحمد المزوغي، نصر امحمد ويس، عبدالحكيم علي بعيو، عبدالباسط امحمد محمد، ومحمد عبداللطيف المنتصر، والذين سبق وأن أعلن عنهم كمرشحين لحكومة بديلة بعد أن تقدموا لمجلس النواب بترشيحاتهم.
وقد أكدوا في بيانهم أن “أي تعديل أو إعادة هيكلة لحكومة فاقدة للشرعية لا تكتسب أي صفة قانونية، أو سياسية، ولا تخدم المسار الانتخابي، بل تسهم في تعطيله وتقويض الثقة الوطنية والدولية في العملية السياسية برمتها”. وذلك تعليقا على تسويق الحكومة لإجراءاتها بأنها تندرج تحت عناوين “الإصلاح”، أو “دعم المسار الانتخابي”.
واعتبر المترشحون السبعة أن هذه الخطوات تمثل مساسا مباشرة بالإرادة الشعبية وإضرارا جسيما بالمسار السياسي. وأكدوا على تمسكهم بما يرونه حقا قانونيا وشرعيا في مطالبة مجلس النواب بالاضطلاع بمسؤوليته الوطنية.
ودعوا في هذا السياق مجلس النواب لاستئناف المسار السياسي دون إبطاء “وعقد جلسة رسمية عاجلة ومكتملة النصاب للتصويت على اختيار رئيس حكومة موحدة لكامل التراب الليبي، وفق إطار قانوني واضح، بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة” لوضع حد للانسداد السياسي.
يقول البيان: “ليبيا لا تحتمل مزيدا من المناورات السياسية، ولا مزيدا من الحكومات المؤقتة التي تتحول إلى أمر واقع دائم، وما يحتاجه الليبيون هو قرار وطني شجاع يعيد الشرعية إلى الشعب، ويضع الدولة على مسارها الصحيح”.
