الناس-
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن تعديل وزاري وشيك في تشكيلتها، يشمل سد الشواغر الوزارية ويرفع مستوى الكفاءة وتعزيز الأداء المؤسسي.
وأوضحت في بيان لها أصدرته منتصف الأسبوع الماضي أن هذا التعديل سيوسع دائرة التوافق بما يدعم متطلبات المرحلة المقبلة.
وتشكلت حكومة الوحدة الوطنية عقب اتفاق جنيف في 2020 من ست وعشرين وزارة، وتواجه فراغا في عدد من الوزارات إما بسبب استقالة الوزير أو إيقافه عن العمل بأمر من النيابة أو من رئيس الوزراء نفسه.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد حراكا سياسيا تقوده البعثة الأممية في ليبيا للوصول إلى انتخابات تنهي الانقسام السياسي والمؤسسات في الدولة، والذي قالت الحكومة إنها تتعاطى معه بإيجابية بعد “الاختراق الذي طرأ على حالة الجمود السابقة، والذي عبّرت عنه شخصيات فاعلة، ويفضي إلى الذهاب المباشر نحو الانتخابات، التي أصبحت اليوم محل إقرار من مختلف الأطراف بعد أن ظلت لفترة موضع نقاش، بما يعكس تحولًا واضحًا في مقاربة الحل السياسي”.
ورحبت حكومة الدبيبة بإطلاق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمسار الحوار المهيكل، في الوقت الذي شددت فيه على أن توجهها الأساسي يتمثل في الاستفتاء على مشروع الدستور.
وأكدت أن استمرار الخلاف حول القوانين الانتخابية، إن لم يُحسم، فإنه يكرّس الحاجة إلى الاحتكام إلى أسس دستورية واضحة تُبنى عليها العملية الانتخابية وتضمن قابليتها للتطبيق، وهو ما أكدت عليه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعلان جاهزيتها متى توفرت هذه الأطر القانونية السليمة.
وأعربت الحكومة عن دعمها للمسار الذي يدفع نحو الانتخابات ضمن مسار وطني مسؤول يحفظ وحدة الدولة ويعكس الإرادة الشعبية، ويجنب البلاد الدخول في مراحل انتقالية إضافية- حسب البيان.
ومن المرتقب أن يعلن عن التشكيلة الوزارية الجديدة في الذكرى الرابعة والسبعين لإعلان استقلال ليبيا في الرابع والعشرين من ديسمبر 2025م.
