الناس-
توقع المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات أن البعثة الأممية إن استطاعت أن تطلق الحوار المهيكل فسيستغرق أكثر من المدة المحددة له، وذلك بسبب كثرة أعضائه (120 حسب المرجح) وتعدد قضاياه المعقدة.
وقارن في ورقة تقدير موقف نشرها في نهاية نوفمبر المنصرم بين الحوار المهيكل وعمل اللجنة الاستشارية ذات العدد المحدود (20 عضوا)، والمهام المحدودة أيضا، إذ أوكل إليها تقديم مقترحات بشأن تنفيذ قوانين (6+ 6)، إلا أنها استغرقت ستة أشهر، نتيجة الخلاف بين أعضائها.
وتوقعت الورقة تأثر الخارطة بالمتغيرات الإقليمية في المنطقة إذ إن “المتداخلون المتحالفين في أزمة ليبيا، تحولوا إلى خصوم في الأزمة السودانية، مما أتاح بروز تحالفات لدول إقليمية كانت سببا لاستمرار الأزمة الليبية، فمتوقع لمثل هكذا تحالفات أن تنعكس على الأزمة الليبية بما في ذلك خارطة طريق البعثة”.
(12- 18) شهرا لإنجاز المهمة
مهدت الورقة باستعراض موسع لخارطة الطريق التي أعلنت عنها البعثة في أغسطس الماضي، ساردة المرتكزات التي تقوم عليها الخارطة:
فالأول يتعلق بتنظيم مفوضية الانتخابات واعتماد إطار انتخابي فني سليم قابل للتنفيذ سياسيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية
والثاني، توحيد مؤسسات الدولة من خلال حكومة موحدة
الثالث: حوار مهيكل يتناول قضايا الحوكمة، الاقتصاد، الاستقرار الأمني، حقوق الإنسان والمصالحة. على أن يتبع التدرج الضروري بالنسبة للمرتكزين الأولين بالتوازي مع الثالث.
والذي ركز عليه معدو الورقة أن البعثة حددت مدة زمنية من (12- 18) شهرا لإنجاز المهمة. وتفاصيلها كالتالي: مدة شهرين اعتبارا من 21 أغسطس لإنجاز المرتكز قد تأخر إنجازه عن موعده، وأطلقت البعثة في نهاية أكتوبر ترتيبات الحوار المهيكل على أن ينطلق في أوائل ديسمبر، (وهو ما لم يحدث)، ليستغرق ما بين (4- 6) أشهر.
تشاوري وليس هيئة لصناعة القرار
وفي محور آخر تطرقت الورقة إلى خصائص وأطراف الحوار، فخصائصه: “التحديد المسبق للأهداف أو النتائج، تعيين المحاور مسبقا، وجود ميسّر، وضع قواعد تنظم إدارة الحوار، التدرج من النقاش إلى التقييم إلى اتخاذ القرار”.
أما أطراف الحوار فعادة ما يكونون أفرادا أو ممثلين عن: البلديات، الأحزاب، المؤسسات الفنية والأمنية، الجامعات، مكونات مجتمعية مختلفة.
وأكدت على ما أوضحته البعثة من أن ملتقى الحوار نفسه ليس هيئة لصناعة القرار، “بل منتدى تشاوري موسع للمشاركة في العملية السياسية وذلك بتوفير منصة لمختلف مكونات المجتمع الليبي، يساهمون في صياغة توصيات سياسات عامة حول رؤية مشتركة، لمعالجة مسببات الصراع طويلة الأمد، يهدف لتعزيز التوافق حول قضايا أساسية، حددتها بأربعة مجالات: الحوكمة، الاقتصاد، الاستقرار الأمني، المصالحة وحقوق الإنسان” عالقة من العملية السياسية السابقة.
وسيكون هدف الحوار اقتراح معالجة القضايا العالقة بحلول عملية ترفع مخرجاتها بآليات تضمن تنفيذها إلى المؤسسات الوطنية المعنية.
مسار جديد أم استمرار للملتقيات الدولية؟
تعليقا على هذا السؤال يؤكد معد الورقة على أنه لا يمكن للبعثة مخالقة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، من الصخيرات إلى برلين، وقد أفرز ملتقى برلين أربع مسارات سياسي، أمني، واقتصادي، وملف المصالحة وحقوق الإنسان.
وقدّر أن المسارات الأربعة لم تحقق أي تقدم، حيث عجز المجلسان عن التوافق على قوانين الانتخابات، والحكومة التي انتجها الحوار نزع عنها النواب الثقة وشكل حكومة توازيها، المسار الاقتصادي فشل في تحسين الأداء الاقتصادي الليبي، أما لجنة (5+ 5) فلم تحقق أي تقدم لتوحيد المؤسسة العسكرية، وظل مسار المصالحة معطلا..
وتوصلت الورقة إلى أن خارطة البعثة الحالية لم تأت بجديد، واعتبرتها نسخة مطورة لمسارات برلين، كيف؟
“فمسار برلين السياسي بشقيه: قوانين الانتخابات وتشكيل حكومة”، وقد “أعادت الخارطة صياغته ضمن مرتكزين مفصولين تماما عن قضايا الحوار المهيكل وفق مقتضيات اتفاق الصخيرات السياسي الذي حصر التوافق على قوانين الانتخابات وتشكيل الحكومة بالمجلسين”.
واعتبر أن ذلك إنما جاء لترضية أطراف الصراع، فلا انتخابات بدون حكومة ولا حكومة بدون قوانين انتخابات سليمة قابلة للتنفيذ ومتوافق عليها.
وأحالت خارطة البعثة باقي مسارات برلين إلى الحوار المهيكل الغير ملزمة النتائج..
كما أن خلاف المجلسين حول إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات لازال قائما، واللجنة المختصة بإعداد قوانين الانتخابات لم تتوصل إلى توافقات بعد.
فهل ما تقوم به البعثة من حوار مهيكل” هو محاولة استيعاب الانتقادات الموجهة لها بتمطيط الأزمة، وحصر الحل في المجلسين؟ بإشراك أكبر عدد من القوى المجتمعية في الحوار؟ حتى تجاوز عدد طلبات المشاركة 3000 طلب.
وطرحت الورقة السؤال المحوري، وهو:
هل ينعقد “الحوار المهيكل” في موعده؟
وقبل الإجابة عليه استعرضت بعض المؤشرات:
الأول: الترحيب بالخارطة من أطراف الصراع لم يزل العراقيل من أمام تنفيذ خارطة البعثة
الثاني: تأخر موعد إنجاز المرتكز الأول للولوج إلى فتح ملف توحيد الحكومة
الثالث: ظهرت إشارات من سلطة الأمر الواقع في الشرق تدعو إلى رفض الخارطة بالدعوة لحراك شعبي يطالب برفض الحلول الخارجية
الرابع: ظهرت بيانات تتهم من ذهبوا لحفتر من المنطقة الغربية بالخيانة
الخامس: إدانة الحكومة الموازية لتوقيع البعثة مع قطر اتفاق تمويل أشارت فيه إلى “ما يسمى بالحوار السياسي المهيكل”
واتهمت البعثة بالالتفاف على المبادرات الوطنية إشارة إلى لقاءات حفتر بالوفود وطلبه منهم اتخاذ مواقف تجاه الحلول الخارجية.
وتخلص الورقة إلى أن الرافض يؤدي إلى احتمالية عدم مشاركة ممثلين عن المنطقة الشرقية في الحوار، الأمر الذي سيؤدي إلى تأجيل إطلاقه.
