ما الأسماء التي تلاحقها الجنائية الدولية على خلفية تورطها في جرائم حرب بليبيا؟
الناس-
أفصحت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “نزهات شميم خان” عن أربعة أسماء تلاحقها المحكمة، على شبهة تورطها في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في ليبيا.
يضاف إلى هؤلاء آخرون لم تذكرهم “خان” بأسمائهم في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا في الخامس والعشرين من نوفمبر المنصرم. وقد بدت المدعية مبتهجة بما وصفته بـ”سلسلة الإنجازات غير المسبوقة، والزخم الجديد نحو تحقيق العدالة في ليبيا”. متطلعة إلى أول محاكمة تُعقد أمام المحكمة في ظل هذه الظروف.
التقرير الثلاثون
أول الأسماء التي ذكرتها “خان” هو اسم “خالد محمد علي الهيشري” الذي اعتقلته السلطات الألمانية في 16 يوليو الماضي، بناء على مذكرة توقيف صادرة عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، “ويزعم مكتب المدعي العام أن السيد الهيشري مسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في سجن معيتيقة من فبراير 2015 إلى أوائل عام 2020 على الأقل، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي ضد المواطنين الليبيين والمهاجرين”.
وثاني الأسماء لـ “أسامة المصري نجيم” الذي تطالب المحكمة بنقله لها على شبهة تورطه في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة، موضحة أن “الجرائم المزعومة تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي. وقد تلقينا في الأسابيع الأخيرة تقارير تفيد باحتمال اعتقاله في ليبيا، ونسعى إلى تأكيد ذلك من مكتب النائب العام”.
الاسم الثالث هو “سيف سليمان سنيدل”، الذي أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحقه في الثامن من أغسطس الماضي. وتتهمه المحكمة بالمسؤولية “عن جرائم حرب عندما كان ضابطًا في المجموعة 50 في لواء الصاعقة وشارك في عملية شنها ما يسمى بالجيش الوطني الليبي في بنغازي، والمعروفة باسم عملية الكرامة، في مايو 2014. وبإصدار مذكرة التوقيف في نوفمبر 2020، وجدت الدائرة أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن السيد سنيدل شارك في ثلاث عمليات إعدام جماعي قُتل فيها ما مجموعه 23 شخصًا. وأدعو جميع السلطات المعنية، ولا سيما تلك الموجودة في شرق ليبيا، إلى تأمين اعتقال هذا الشخص ونقله إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
أما الاسم الرباع فهو من اريتريا وهو “تويلدي غويتوم” وهو –حسب التقرير- مهرب بشر، يعرف أيضا باسم وليد، بدأت محاكمته في هولندا في 03 نوفمبر المنصرم، بتهم تشمل “الابتزاز وتهريب المهاجرين والانتماء إلى منظمة إجرامية لدوره في شبكة دولية كبيرة لتهريب البشر، بما في ذلك عمليات في ليبيا. وقد سُر مكتبنا بحضور جلسة المحكمة الأسبوع الماضي للاستماع إلى المرافعات الختامية للنيابة العامة”.
إريتريا والإمارات وهولندا وليبيا
وتتوقع المحكمة أن يتم تسليم إريتري ثان متهم بتهريب البشر، عمل أيضا من داخل ليبيا، حيث تنتظر هولندا تسليمه لها من الإمارات بحلول نهاية العام لمحاكمته.
وأشارت المدعية الدولية إلى أوامر الاعتقال الصادرة بحق من ارتكبوا الفظائع في ترهونة (دون تحديدهم بالاسم” ورأت أن من الضروري ضمان اعتقلهم ومحاكمتهم، سواء كانوا موجودين في ليبيا أو في خارجها، موضحة أن “حجم الفظائع المرتكبة يتطلبُ منا تحرّكًا جماعيًا”.
وجددت الجنائية الدولية أهدافها الرئيسية التي ستسعى لتحقيقها، إذ سيواصل مكتب التحقيقات عمله لما بعد مايو 2026م، على أن يقدم تقريرًا إلى مجلس الأمن فورًا عند اكتمال كلٍّ من مسارات التحقيق التي لا تزال قيد التحقيق النشط”.
في 15 عاما
يشار إلى أن الوضع في ليبيا يخضع حاليا للتحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن أحاله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب قراره رقم 1970 في 26 فبراير 2011. ثم أعلن المدعي العام في 3 مارس 2011، قرار فتح تحقيق في الوضع في ليبيا.
وفي 12 مايو 2025، أعلنت الحكومة الليبية قبولها لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المزعومة في أراضيها من عام 2011 حتى نهاية عام 2027.
وذكرت “خان” في التقرير الثلاثين للمحكمة الذي قدمته لمجلس الأمن الثلاثاء الماضي أنها عملت مع الضحايا، ومع المتضررين من الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي. “وقد تجلّت روح الشراكة هذه خلال الفترة الماضية في عملنا مع فاعلي المجتمع المدني. وفي الثامن من أكتوبر 2025، أعربتُ عن امتناني لفرصة عقد اجتماع دوري آخر مع أكثر من 30 منظمة مجتمع مدني وناشطين في مجال حقوق الإنسان بشأن الوضع في ليبيا”.
كما أن الفريق الليبي الموحد أجرى –وفق قولها- أكثر من 150 تفاعلاً وتواصلاً مع أكثر من 54 منظمة مجتمع مدني، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات للضحايا خلال الأشهر الستة الماضية.
مذكرات توقيف دولية في ليبيا
وقد أسفر التحقيق، الذي بدأ في مارس 2011، حتى الآن عن ثلاث قضايا، كانت في البداية ضد خمسة مشتبه بهم، وشملت اتهامات تتضمن الجرائم التالية:
الجرائم ضد الإنسانية: القتل، والسجن، والتعذيب، والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
جرائم الحرب: القتل، والتعذيب، والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية.
لاحقا، سحبت مذكرة التوقيف الصادرة بحق معمر القذافي، في 22 نوفمبر 2011، بسبب وفاته.
وانتهت الإجراءات ضد عبد الله السنوسي في 24 يوليو 2014 بالإعلان عن عدم قبول القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وصدرت مذكرة توقيف بحق “عبدالباري الشقاقي (الكاني)” في 18 يوليو 2023م.
ومذكرة قبض بحق “فتحي الزنكال” في 18 يوليو 2023م.
كذلك مذكرة قبض بحق “ناصر ضو” في 06 أبريل 2023م، و”مخلوف دومة” في نفس اليوم.
وأيضا في نفس اليوم صدرت مذكرة بحق “عبدالرحيم الشقاقي”، وبحق “محمد الصالحين السالمي”.
